كتاب موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب

الوجهة الثانية تحتوى على ثلاث عشرة صورة مرتبة تضم أقوال المؤرخين التى ذكرت حول تفاصيل بناء مكة المعظمة وعمارتها، وعن الذين قاموا ببناء هذه البقعة المقدسة المباركة، وأسباب تجديدها وتعميرها وإنقاص مساحتها وتوسيعها. - صورة الأجوبة الشريفة المعطاة ردا على السؤال المذكور - ج: 2 - ص: 516

أرض المطاف نصف ذراع وثلث ذراع ومن قرب الحجر الأسود المحل الثانى فى الوزن ذراع كامل ومن المحل الثالث فى الوزن الذى بالقرب من وسط الجدار ذراع وثلث كل ذلك بذراع القماش الحديد وقد ظهر كل ما ذكر أعلاه من الميل فى الأماكن الموزونة بالمشاهدة لكل من حضر من العلماء المهندسين والمعلمين وغيرهم ومهد أرباب الخبرة من المهندسين والمعلمين والعارفين ببناء عقارات الجدار المذكور وما كان مثله خصوصا من المنحوت إذا مال نحو سدس ذراع يجب هدمه ولا يجوز بقاؤه سواء كان ذلك فى محل مملوك أو محل موقوف أو مال يتيم وأنهم يوجبون ذلك، وذكروا أن هدم الجدار اليمانى من البيت من أوجب الواجبات لما فى هدمه من المصالح الواجبة فى تعظيم البيت الشريف - زاده الله شرفا - ولما فى بقائه من خلاف ذلك - نعوذ بالله منه - فهل يجوز لمن له ولاية العمارة من جانب السلطنة العثمانية - خلد الله دولتها وأيد صولتها - أن يهدم هذا الجدار اليمانى المذكور ليقيمه ويقيم بناء البيت الشريف جميعه على الوجه الذى يليق به من اتفاق العمارة وتحسينها الواجب ذلك فى حق البيت الشريف - زاده الله مهابة وتكريما وزاد من عظمته وإكرامه تشريفا وتعظيما - أم لا يجوز ذلك والحال ما ذكر؟ أم كيف الحال؟ بينوا ذلك تبيانا شافيا؟ أثابكم الله الجنة بمنه وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيرا.

[صورة الأجوبة الشريفة المعطاة ردا على السؤال المذكور]

الجواب:

حيث كان الحائط المذكور بالصفة المذكورة عن العدول المذكورين فى السؤال وأرباب الخبرة من أهل الصناعة وغيرهم فهدمه وتجديده أولى، بل متعين لأنه أحق من الهدم الصادر من سيدنا عبد الله بن الزبير لأن قضية ابن الزبير كانت محتاجة إلى الترميم فقط، كما أشار إليه هو - رضى الله عنه - وهذه محتاجة إلى الهدم والبناء لا سيما مع الانهدام والهدم الكائنين فى الثلاثة الأرباع، إذا كان ابن