كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

الفرق - المكارمة - ج: 2 - ص: 156

توفيت فاطمة رضي الله عنها بايع الصديق بيعة ثانية تأكيدا للبيعة الأولى وإظهارا للناس أنه مع الجماعة، وليس في نفسه شيء من بيعة أبى بكر رضي الله عنهما جميعا. ولما طعن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين ستة من العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن جملتهم على رضي الله عنه، ولم ينكر على عمر ذلك لا في حياته ولا بعد وفاته، ولم يقل إنه أولى منهم جميعا، فكيف يجوز لأحد من الناس أن يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقول إنه أوصى لعلي بالخلافة، وعلي نفسه لم يدع ذلك ولا ادعاه أحد من الصحابة له، بل قد أجمعوا على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، واعترف بذلك علي رضي الله عنه، وتعاون معهم جميعا في الجهاد والشورى وغير ذلك، ثم أجمع المسلمون بعد الصحابة على ما أجمع عليه الصحابة، فلا يجوز بعد هذا لأي أحد من الناس ولا لأي طائفة لا الشيعة ولا غيرهم أن يدعوا أن عليا هو الوصي، وأن الخلافة التي قبله باطلة، كما لا يجوز لأي أحد من الناس أن يقول: إن الصحابة ظلموا عليا وأخذوا حقه، بل هذا من أبطل الباطل ومن سوء الظن بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن جملتهم علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين.

وقد نزه الله هذه الأمة المحمدية وحفظها من أن تجتمع على