للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرق بين الملك، والمالك:

اختلفت أقوال العلماء في الفرق بينهما: فقيل: (ملك): أعم وأبلغ من (مالك)؛ إذ كل ملك مالك، وليس كل مالك ملكًا، ولأن الملك نافذ على المالك في ملكه، حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك.

وقيل: بل (مالك) أبلغ؛ لأنه يكون مالكًا للناس وغيرهم، فالمالك أبلغ تصرفًا وأعظم؛ إذ إليه إجراء قوانين الشرع، ثم عنده زيادة التملك.

وقيل: المالك أبلغ مدحًا في حق الخالق، والملك أبلغ مدحًا في حق المخلوقين؛ لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا كان الله تَعَالَى مالكًا كان ملكًا (١).

قال الشوكاني : «والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر، فالمالك يقدر على ما يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحوها، والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية، فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمور، والملك أقوى من المالك في بعض الأمور، والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سُبْحَانَهُ أن الملك صفة لذاته، والمالك صفة لفعله» (٢).


(١) ينظر: تفسير القرطبي (١/ ١٤٠)، وفتح القدير، للشوكاني (١/ ٢٦).
(٢) فتح القدير، للشوكاني (١/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>