القاعدة الخامسة: أسماء الله تَعَالَى توقيفية لا مجال للعقل فيها.
وعليه فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تَعَالَى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، يقول تَعَالَى في ذلك: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦)﴾ [الإسراء: ٣٦]؛ ولأن تسميته تَعَالَى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تَعَالَى، ويدخل في الإلحاد في أسمائه تَعَالَى، وقد يقع صاحبه في التشبيه؛ لأن المشبهة وصفوا الله بما لم يأذن به الله تَعَالَى.
يقول الخطابي في ذلك:«ومن علم هذا الباب، أعني: الأسماء والصفات، ومما يدخل في أحكامه، ويتعلق به من شرائط، أنه لا يتجاوز فيها التوقيف، ولا يستعمل فيها القياس؛ فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارف الكلام … ، فقد جاء في الأسماء: «القوي»، ولكن لا يقاس عليه الجلد، وإن كانا يتقاربان في نعوت الآدميين؛ لأن باب التجلد يدخله التكلف والاجتهاد، ولا يقاس على «القادر» المطيق ولا المستطيع؛ لأن الطاقة والاستطاعة إنما تطلقان على معنى قوة البنية، وتركيب الخلقة، ولا يقاس على «الرحيم» الرقيق، وإن كانت الرحمة في نعوت الآدميين نوعًا من رقة القلب، وفي صفات الله سُبْحَانَهُ:«الحليم» و «الصبور» فلا يجوز أن يقاس عليها الوقور والرزين» (١).