كتاب بيان المعاني

المطلب الرابع في أحوال المفسرين به ومأخذ هذا التفسير - مطلب الأصول المتبعة في التفسير - ج: 1 - ص: 12

من الكتب الكلامية والمنطقية والأصولية واللغوية والمجلات المصرية وغيرها، حيث انتخبت منها ما لا بد منه من جواهرها وأثبت في هذا التفسير ما هو الأصح منها من الأقوال والمعاني إلى الأقوال الأخرى التي لا بد من الإشارة إليها فيه وأغفلت ما لا لزوم له. واعتمدت في الأحاديث للاستدلال على بعض الآيات كالشاهد والمثل، الكتب الصحاح الستة وموطأ مالك لأنه أعلم بأقوال صاحب المدينة من غيره غالبا، وبعض الأحاديث الشائعة المتداولة التي لم يطعن بها، وذكرت خلاصة القصص والحوادث والغزوات، وبينت ما يؤخذ به منها وما لا يؤخذ، واعتمدت في القراءات قراءة عاصم، وفي الروايات رواية حفص لأنهما المثبتتان في المصاحف، وهما أفصح وأصح وأكثر تداولا من غيرهما وأشرت إلى بعض القراءات الأخرى.

[مطلب الأصول المتبعة في التفسير]

واعلم حفظك الله أني إذا أردفت كلمة بغير أي التفسيرية أو الواو كالعطوف البيانية فهي معنى الكلمة التي قبلها، وقد أقدم بعض الكلمات المفسرة على المفسرة، واترك ما لا يحتاج للتفسير، مما هو معلوم بداهة مثل قوله تعالى (هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها) الآية ١٨ في سورة طه الآتية، إذ قال بعض المفسرين: اعتمد عليها إذا مشيت، واستند إليها إذا عيبت، واضرب بها إذا أوذيت، وكذا وكذا ومثل قوله تعالى (قالا رَبَّنا) إذ من المعلوم أنهما هارون وموسى وما شابه هذا مما لا طائل تحته واجتنبت كثيرا من أمثال هذا الحشو الذي لا حاجة اليه غير تكثير الكلام، وإذا أشرت إلى آية أو بحث فإن كان في الجزء الذي أنا فيه اكتفيت بقولي في الآية كذا في السورة المارة أو الآتية، وإلا ذكرت الجزء التي هي فيه مع عدد الآية وبيان السورة، وإذا طال الفصل بين العاطف والمعطوف عليه أو الشرط والجزاء وضعت خطا هكذا- دلالة على ذلك وقد أضع الكلمة أو الكلمات التفسيرية، أو الجمل الاعتراضية، والاستطرادية بين قوسين، لئلا تتصل بالمفسر، وكل جملة ختمتها بالأصح أو الصحيح أو المعتمد أو الأولى فهي في مقابلة أقوال لم تثبت لديّ صحتها وأرجحيتها،