للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير مُحرَّمٍ. والله أعلم وأحكم.

[فتاوى محمَّد رشيد رضا (٤/ ١٢٧٥ - ١٢٧٦)]

* * *

لُبْسُ المَشْكُوكِ فِيهِ هَلْ هُوَ حَرِيرٌ أَمْ لا

(١١٦٠) السؤال: هل يجوزُ لُبْس شيءٍ شُكَّ في أنَّه حريرُ دُودةٍ أو حريرُ زراعةٍ؟ وهل من علامة تُميِّز بينهما، أو يُرجَع في ذلك لذوي الخِبْرة بهذا الشأن؟

الجواب: من شَكَّ في ثوبٍ هل هو حرير مُحرَّم أم لا، يجوز له أن يَلْبَسَه؛ لأنَّ الحُرمَة لا تثبت بالشكِّ، والاحتياط أن لا يَلْبَسَه حتَّى يُراجِعَ أهل المعرفة، ويخرج من الشكِّ إلى اليقين. والعِبْرة في مثل هذا بأهل الخِبْرة الذين يُوثَق بمعرفتهم.

[فتاوى محمَّد رشيد رضا (٤/ ١٢١٠)]

* * *

لُبْسُ الحَرِيرِ الصِّنَاعِيِّ أَوِ الطَّبِيعِيِّ وَلُبْسُ الثَّوْبِ الأَسْوَدِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

(١١٦١) السؤال: ما حُكْمُ لُبْس الحريرِ الصِّناعيِّ أو الطَّبيعيِّ؟ وما حُكْمُ لُبْس ثَوْبٍ أَسْودَ في يوم الجُمُعَةِ؟

الجواب: الحرير الطبيعيُّ مكروهٌ كراهةَ تحريم للرَّجال؛ لنصِّ الخَبَر عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. والصِّناعيُّ لا يشمله النصُّ. ولُبْس الثوب على أيِّ لونٍ لا يدخل تحت التحريم.

[فتاوى الشيخ محمَّد أبو زهرة (ص ٧٥٢ - ٧٥٣)]

* * *

(١١٦٢) السؤال: هل لُبْسُ الحرير الصِّناعيِّ مُحرَّمٌ شَرْعاً كالحرير الطَّبيعيِّ؟

الجواب: يُتَّخذُ الحريرُ الصِّناعيُّ من لُبِّ الخشب، ومن حَطَب القُطْن، ومن القُطْن، وتُحوَّل هذه الموادُّ كيمائيًّا إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>