كتاب موسوعة صناعة الحلال

استيراد اللحوم مصحوبة بشهادة ذبح إسلامي - ٥٥٩) السؤال: نتيجة لاستخدام الوسائل التكنولوجية في الدول الغربية؛ كأمريكا، وأوروبا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، وغيرها من الدول النصرانية - ج: 2 - ص: 187

وفرضت نفسها أثناء عمليَّة الإشراف بحيث يكون ختم الذَّبْح الحلال بحوزتها، وليس بحوزة الاتِّحاد الإسلامي فيها، وتُخْتَم تلك الذَّبائح من قِبَلِ الحكومة، وأنَّ شهادة الذَّبْح النهائيَّة تصدر من قِبَلِ الحكومة، مدَّعيةً بأنَّ شهادة الذَّبْح النهائيَّة قد أُصدِرَت بناء على شهادة ذَبْح ذلك الاتِّحاد الإسلامي، وأنَّ الدُّول الإسلاميَّة سوف تستلم تلك الشهادة النهائيَّة والتي صدرت من الحكومة وليست من الاتِّحاد الإسلامي؛ فهل تُقْبَل شهادة ذَبْح الحكومة والاطمئنان إلى شرعيَّة تلك اللُّحوم المُصدَّرة للدُّول الإسلاميَّة؟ عِلْماً بوجود اتِّحاد إسلامي مُوَثَّق ومُعتمَد من كثير من الدُّول الإسلاميَّة كالمملكة العربيَّة السعوديَّة، ودولة الإمارات العربيَّة المتحدَّة، والكويت، والأردن، ومصر، وماليزيا، وأندونيسيا، وغيرها من الدُّول الإسلاميَّة؛ حيث لا يُسمَح بدخول أيِّ شحنة لحوم إلى هذه الدُّول إلَّا بشهادة ذَبْح حلال رسميَّةٍ صادرة من هذا الاتِّحاد، وما يدرينا لعلَّ الحكومة تستخدم جزَّارين قاديانيِّين، وقد ثبت دخولهم في مجال الذَّبْح، ووصلت شحنات من الذَّبائح واللحوم إلى الدُّول الإسلاميَّة من ذَبْح هؤلاء.

الجواب: الأصل أنَّ الذَّبائح التي تأتي من الدُّول الشيوعيَّة والبوذيَّة مُحرَّمة قطعاً، ما لم يثبت أنَّها ذُبِحَت على الطريقة الإسلاميَّة، وأنَّ الذَّبائح التي تأتي من دول أهل الكتاب الأصل فيها الأَكْل، ما لم يثبت أنَّها ذُبِحَت على غير الطريقة الإسلاميَّة.

أمَّا بالنسبة للشهادة فهي للاستيثاق من حِلِّ الذَّبائح وليست شَرْطاً لحِلِّها، فالاستيثاق والطمأنينة لا يصلح فيهما الاعتماد على شهادة غير المسلم في هذا الأمر؛ لأنَّه خبرٌ عن أمرٍ دِينيٍّ كالقِبْلة؛ فلا يصحُّ الاعتماد فيها إلَّا على خبر