علماً بأنَّ الهيئة العامَّة لشؤون الثروة السَّمَكيَّة قد أفادت بكتابها إلى الإدارة العامَّة للجمارك أنَّه من خلال التنسيق مع بلديَّة الكويت لم يسبق أنَّه نَمَى إلى عِلْمِها السماح باستيراد هذه الأنواع من اللُّحوم، وكذلك إدارة الصحَّة الحيوانيَّة لم يسبق أنْ صدر أي تصريح باستيراد هذه اللُّحوم، وتنصح بعدم استيراد هذه الأنواع من اللُّحوم، وعليه فإنَّ الإدارة العامَّة للجمارك قد قامت بإرسال كتابها المشار إليه بعَالِيه والمرفق عنه صورة إلى بلديَّة الكويت للإفادة، حتَّى يُمكن اتِّخاذ الإجراء المناسب على ضوء إفادة بلديَّة الكويت.
وبحُكْمِ التنسيق القائم بين بلديَّة الكويت ووزارات الدولة المختصَّة، بما فيها وزارتكم الموقَّرة بالأخذ بالرأي الشرعيِّ والإسلاميِّ، وبما حدَّده دينُنا الحنيف فيما يتعلَّق بهذه الأمور، وكَوْن أنَّ بلديَّة الكويت هي الجهة المسؤولة بالرقابة على جميع الموادِّ الغذائيَّة المستوردة والمنتجَةُ محلِّيًّا، بما فيها إرساليَّات اللُّحوم والدَّواجن المجمَّدة والمبرَّدة والطازجة؛ فقد حدَّدت المادَّة (٣) من القرار الوزاري رقم ٢١/ ٩٢ في شأن لائحة الأغذية البند (د): أنْ تكون مباحة شرعاً، بالإضافة إلى أنْ تكون تلك الإرساليَّات من اللُّحوم مُرْفَقاً معها بعض المستندات، ومنها:
أ - شهادة الذّبْح الإسلاميِّ والتي تكون صادرة من الاتِّحاد والمراكز الإسلاميَّة في دولة المنشأ طبقاً لما هو وارد بالإعلان رقم ٤٦/ ٨٣، وتكون تلك الشهادة مصدَّقاً عليها من قِبَلِ قُنصليَّة دولة الكويت في بلد المنشأ، أو قُنصليَّة دولةٍ عربيَّة إسلاميَّة في حالة عدم وجود قُنصليَّة لدولة الكويت في بلد المنشأ.
ب- ضرورة مطابقة البيانات الواردة والمدوَّنة بشهادة الذّبْح مع بيانات الإرساليَّة الواردة؛ من حيث