كتاب موسوعة صناعة الحلال

أكل الجمبري عند الحنفية - ١١٢) السؤال: ما حكم أكل الجمبري عند الحنفية؟ حيث إن بعض الناس ينسبون إلى المذهب الحنفي تحريم أكل الجمبري؛ حيث إنه لا يباح عندهم إلا الأسماك فقط، وانطلاقا من شبهه بالعقرب أو الدود؛ حيث يحرم من حيوانات البحر ما شابه المحرم من ح - ج: 1 - ص: 192

نصَّ عليه العلَّامة المحدِّث ظفر أحمد العثماني التهانوي الحنفي (ت ١٣٩٤ هـ) في كتابه الحافل (إعلاء السُّنن ١٧/ ١٨٨)؛ حيث قال: « ... وفي (الدر المختار - مع الشاميَّة): ولا يَحِلُّ حيوانٌ مائي إلَّا السَّمَك غير الطافي، وإلَّا الجِرِّيث: سمكٌ أسود، والمارماهي: سمكٌ في صورة الحيَّة، أفرَدَهما بالذكر؛ للخفاء، أي: لخفاء كونهما من جنس السَّمَك، وخلاف محمَّد، قال في (الدُّرر): وهو ضعيف (٥/ ٣٠٠)، وفيه ما يُشعِرُ بكون الجِرِّيث غير المارماهي، وفي (حياة الحيوان): الجِرِّيث: هو هذا السَّمَك الذي يشبه الثعبان، ويقال له أيضاً: الجري، وهو نوعٌ من السَّمَك يشبه الحيَّة، ويُسمَّى بالفارسيَّة: مارماهي، وحكمه الحِلُّ. قال البغوي: إن الجِرِّيث حلالٌ بالاتِّفاق، والمراد: هذه الثعابين التي لا تعيش إلَّا في الماء، وأمَّا الحيَّات التي تعيش في البَرِّ والبحر، فتلك من ذوات السموم، وأَكْلُها حَرام». اهـ (١/ ١٧٧).

وبالجملة؛ فكُلُّ ما كان من جنس السَّمَك لغةً وعُرْفاً فهو حلالٌ بلا خلاف؛ كالسَّقَنْقور والرُّبْيان ونحوهما، والله تعالى أعلم بالصواب» اهـ.

وأمَّا الإفتاء بأولويَّة تركه اجتناباً لشُبْهَةِ الخلاف فيه: فهو إنَّما يتفرَّع على ثبوت الخلاف، وقد ذكرنا أنَّ نقل الخلاف فيه غيرُ معتمد، كما أنَّ المفتَى به عند السادة الحنفيَّة منذ قرون متطاولة: أنَّه لا يُفْتَى بالأورع أو الأحوط؛ لأنَّ الزمانَ لم يَعُدْ زمانَ اجتناب الشبهات، قال العلَّامة برهان الدِّين محمود بن مازه الحنفي (ت ٦١٦ هـ) في (المحيط (٥/ ٤٩٩، ط. دار الكتب العلميَّة): «رُوِيَ عن علي بن إبراهيم أنَّه سُئِل عن هذه الشبهات، فقال: ليس هذا زمانَ الشبهات؛ اتِّق الحرام عياناً؛ بمعنى: إن اجتنبت عن غير الحرام كفاك» اهـ. والمحكيُّ عنه هو العلَّامة الفقيه المفتي