كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم

مقدمة الإمام مسلم - (٥) باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة، بل من الذب عن الشريعة المكرمة. - ج: 1 - ص: 128

وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِى العَبَّاسُ بْنُ أَبِى رِزْمَةَ؛ قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُول: بَيْنَنَا وَبَيْنَ القَوْمِ القَوَائِمُ - يَعْنِى الإِسْنَادَ.

وَقَال مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالقَانِىُّ؛ قَال: قُلْتُ لعَبْدِ اللهِ ابْنَ المُبَارَكِ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الحَدِيثُ الذِى جَاءَ: " إِنَّ مِنَ البِرِّ بَعْدَ البِرِّ، أَنْ تُصَلىَ لأَبَوَيْكَ مَعَ صَلاتِكَ، وَتَصُومَ لهُمَا مَعَ صَوْمِكَ ". قَال: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، عَمَّنْ هَذَا؟ قَال: قُلْتُ لهُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاش. فَقَالَ: ثِقَةٌ. عَمَّنْ؟ قَال: قُلْتُ: عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ. قَال: ثِقَةٌ. عَمَّنْ؟ قَال: قُلْتُ: قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَال:

ــ

وإن لم يحفظه والرواية عن الثقات، وإن [لم] (١) يكونوا أهل علم.

وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم فى أقسام [الحديث] (٢) الصحيح المختلف فيه رواية الثقات المعروفين بالسماع وصحة الكتاب غير الحفاظ ولا العارفين، قال: كأكثر محدثى زماننا قال. فهذا محْتَجٌّ (٣) به عند أكثر أهل الحديث، قال: وإن لم يرَ ذلك مالك ولا أبو حنيفة.

قال القاضى: والذى أقول: إن معنى قول ابن أبى الزناد هذا- وقد روى نحوه عن مالك وغيره-: إن هؤلاء لم يكونوا أهل ضبط لما رووه لا من حفظهم ولا من كُتُبِهم، أو قصدوا إيثار أهل العلم وترجيح الرواية عن أهل الإتقان والحفظ لكثرتهم حينئذ والاستغناء بهم عن سواهم، فأما [أن] (٤) لا يقبل حديثهم فلا، وقد وجدنا هؤلاء رووا عن جماعة ممن لم يشتهر بعلم ولا إتقان (٥).

وذكر مسلم حديث: " إنّ من البر بعدَ البر أن تُصَلِى لأبويك مع صلاتِك وتصوم لهما مع صومك (٦) " وكلام ابن المبارك فيه.

---

(١) ساقطة من الأصل.
(٢) من ت.
(٣) فى ت: يحتج.
(٤) ساقطة من ت.
(٥) هذا القول لا يقبله أتباع مالك وأبى حنيفة. قال الذهبى فى الميزان فى ترجمة مالك بن الخير: قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته، يريدُ أنه ما نصَّ أحدٌ على أنه ثقة، قال: وفى رواة " الصحيحين " عددٌ كثير ما علمنا أن أحداً نصَّ على توثيقهم. والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. ميزان ٣/ ٤٢٦.
وفيما نسبه الحاكم إلى مالك وأبى حنيفة فإنه قول غير مسلم، وسبق للقاضى أن ردَّ عليه فيما يخص المالكية فى ترتيب المدارك وجاوزه هنا، قال: وحكى بعضهم عنا أنا لا نقبل من الأخبار إلا ما صحبه عملُ أهل المدينة، قال: وهذا جهل أو كذب، لم يفرقوا بين قولنا بردّ الخبر الذى فى مُقابلته عملهم، وبين ما لا نقبل منه إلا ما وافقه عملهم. ترتيب المدارك ١/ ٥٤.
(٦) فى ت: صيامك.