وقوله: " من اقتطع حق امرئ مُسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحَرَّم عليه الجنة "، ثم قال: " وإن كان قضيباً من أراك " (١)، إنما كبرت هذه المعصية بحسب اليمين الغموس التى هى من الكبائر الموبقات، وتغييرها فى الظاهر حكم الشرع واستحلاله بها الحرام، وتصييرها المحق فى صورة المبطل، والمبطل فى صورة المحق؛ ولهذا عظم أمرها وأمر شهادة الزور، وإيجاب النار فيها على حكم الكبائر، إلا أن يشاء الله أن يعفو عن ذلك لمن يشاء، وتحريم الجنة عند دخول السابقين لها والمتقين، وأصحاب اليمين، ثم لابد لكل مُوَحِّدٍ من دخوله، إما بعد وقوف وحسابٍ، أو بعد نكال وعذاب.
وتخصيصه هنا المسلم، إذ هم المخاطبون، وعامة المتعاملين فى الشريعة لا أنّ غير المسلم بخلافه، بل حكمه حكمهُ فى ذلك.
(١) فى بعض النسخ - كما ذكر النووى -: " وإن قضيباً من أراك ". ويمين الصبر هى: التى يحبس الحالف نفسه عليها.