للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شَأنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ: " هِىَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ ".

ــ

مسلم (١) وقال: لم يسنده غير مخرَمة عن أبيه عن أبى بردة. ورواه جماعة (٢) عن أبى بردة من قوله.


(١) الإلزامات والتتبع للدارقطنى: ٢٠٧.
(٢) قال الأبى فى إكماله - ناقلاً عن القاضى قال -: وإنما رواه الجماعة عن أبى بردة ٣/ ١١. وهذا خطأ واضح؛ لأن الجماعة لم يروه منهم غير مسلم وأبى داود فى كتاب الصلاة، باب الإجابة أية ساعة هى فى يوم الجمعة ١/ ٢٤١.
وإنما أراد الدارقطنى - رحمه الله - بكلمة " جماعة " أى أتى من غير طريق مخرمة لأن فى سماع مخرمة من أبيه مقال. قال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة: سمعت من أبيك شيئًا؟ قال: لا. التاريخ الكبير ٨/ (١٩٨٤)، الجرح والتعديل ٨/ (١٦٦٠)، ميزان الاعتدال.
وقال الدارقطنى: وقال النعمان بن عبد السلام عن الثورى عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبيه: موقوف ولا يثبت قوله عن أبيه ولم يرفعه غير مخرمة عن أبيه.
وقال الحافظ فى بلوغ المرام بعد عزوه إلى مسلم: ورجح الدارقطنى أنه من قول أبى بردة. انظر: الفتح ٢/ ٤٢٢.
وقال النووى - بعد ما نقل كلام الدارقطنى قال -: وهذا الذى استدركه بناه على القاعدة المعروفة عنده ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض فى رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال، وهى قاعدة ضعيفة ممنوعة، والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخارى ومسلم ومحققى المحدثين: أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة. وقد روينا فى سنن البيهقى عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذا. فقال مسلم: هو أجود حديث وأصحه فى بيان سماعه للجمعة ٢/ ٥٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>