كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم

مقدمة الإمام مسلم - (٥) باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة، بل من الذب عن الشريعة المكرمة. - ج: 1 - ص: 163

وَلمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ تُخْبِرُ أَنَّ هَذَا الرَّاوِىَ عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لقِيَهُ مَرَّةً، وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا - لمْ يَكُنْ فِى نَقْلهِ الخَبَرَ عَمَّنْ رَوَى عَنه ذَلِكَ، وَالأَمْرُ (١) كَمَا وَصَفْنَا، حُجَّةٌ. وَكَانَ الخَبَرُ عِندِهُ مَوْقُوفًا، حَتَّى يَرِدَ عَليْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لشَىْءٍ مِنَ الحَدِيثِ. قَل أَوْ كَثُرَ، فِى رِوَايَة مِثْلِ مَا وَرَدَ.

ــ

وهو محتمل مصحف غير مستقل، والصواب روايتهم عن الفارسى: " ولعلها- أو أكثرها- أكاذيبُ " وأظن اللام أنفصلت مما بعدها من لعلها، فقرأه: أقلها وغرَّه ذكر أكثَرها بعدُ.

---

(١) ضبطت فى نسخة الشعب هكذا: والأوامر، وهو خطأ فاحش.