(٢) الانشقاق: ١٤. (٣) فى الأصل: رجمت. (٤) أو يكون الضمير عائداً على السيئة المفهومة من السياق، وذلك حتى لا يكون الحديث حجة للمكفر بالذنوب، إذ له بغير هذا أن يقول: إنه إذا لم يكن المقول له كذلك فغاية القائل أنه سابٌّ، أو كاذب، أو قاذف، ولا شيء من ذلك يكفر عندكم، فلنا أن نقول ما ذكره القاضى وما سقناه. (٥) لم يذكر النووى للقاضى غير هذا الوجه فى تلك المسألة، وساق الوجه الذى قبله غير منسوب، ثم قال معقباً على هذا الوجه: إنه ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذى قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع ١/ ٢٩. قلت: وسبب تضعيف النووى لما نسبه القاضى لمالك ما ظنه من أن يكون مراده تكفيرنا لهم، وليس كذلك، فإن مراده من ذلك رجوع تكفيرهم لغيرهم عليهم فقد جاء فى العتبيَّة عنه قال: أراه فى الحرورية، قال ابن رشد: يعنى أن الحرورية تبوء بإثم تكفيرهم المؤمنين بالذنوب. مكمل ١/ ١٧٠. وحمل ابن رشد الحديث على أنه كفر حقيقة فيمن كفَّر أخاه حقيقة؛ لأنه إن كان المقول له كافراً فقد صدق وإلا كفر القائل؛ لأن اعتقاده ما عليه المؤمن من الإيمان كفرٌ، واعتقاد الإيمان كفراً كفر، قال تعالى: {وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه} [المائدة: ٥] السابق.