وفيه الأمر بالاتفاق، وهو فى أولى الأمر أشد، وفيمن أسند إليه أمر من الأمور وما كان، فإنه لا يتم مع اختلافهم.
وذكر مسلم فى الباب: نا محمد بن عباد، عن سفيان، عن عمرو. وهذا السند مما استدركه عليه الدارقطنى، وقال: لم يتابع ابن عباد عليه عن سفيان، عن عمرو، عن سعيد بن أبى بردة. وقد روى عن سفيان عن معمر عن سعيد، ولا يثبت. ولم يخرجه البخارى من طريق سفيان (١).