للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَلمَةَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِى الحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ، فَليُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ".

(...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَكَمِ الهَاشِمِىُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

٤٢ - (...) وَحَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ العَنْبَرِىُّ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الليْثِىُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ الليْثِىِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلمَةَ، زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ لهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ، فَلا يَأَخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظفَارِهِ شَيْئًا، حَتَّى يُضَحِّىَ".

(...) حَدَّثَنِى الحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الحُلوَانِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ الليْثِىُّ، قَالَ: كُنَّا فِى الحَمَّامِ قُبَيْلَ الأَضْحَى، فَاطَّلى فِيهِ نَاسٌ. فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبِ يَكْرَهُ هَذَا، أَوْ يَنْهَى عَنْهُ. فَلقِيتُ

ــ

قال القاضى: احتج بهذا من لم يوجب الأضحية لقوله: " وأراد أن يضحى "، وإسنادها إلى إرادته وهذا لا يلزم، وقد تقدم الكلام عليه قبل، وأن مثله قد يستعمل فى الواجب. وقال الليث: قد جاء هذا الحديث وأكثر الناس على خلافه. قال الطحاوى: ولما رأينا الجماع الذى يفسد الحج لا يحرم على من دخل عليه غير ذلك، ووجه الندب لما فى الحديث التشبه بالحاج.

وقوله: " كنا فى الحمام قبل الأضحى فاطّلى فيه ناس، فقال بعضهم: إن سعيداً يكره هذا وينهى عنه "، وقول سعيد: " هذا حديث قد نسى ": إنما أشار لكراهة سعيد حلق الرأس لما كان فى عشر ذى الحجة للحديث المذكور لا مجرد الإطلاق، بدليل استدلال سعيد بحديث أم سلمة فى ذلك، وقد حكى ابن عبد البر أن سعيد بن المسيب كان يجيز الإطلاء بالنورة فى العشر، وأنه ترك لما روى من الحديث، وما فى كتاب مسلم يضاد القول عنه، وقيل: لعله أفتى بذلك لمن يريد أن يضحى.

وذكر مسلم فى الباب الخلاف فى راوى الحديث عن سعيد بن المسيب، فذكره عن شعبة، عن مالك، عن عمرو بن مسلم. وذكره من رواية أخرى عن سعيد، عن مالك، عن عمر أو عمرو بن مسلم من رواية ابن معاذ عن محمد بن عمرو الليثى، عن عمرو بن

<<  <  ج: ص:  >  >>