كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم

١ - كتاب الإيمان - (٤٤) باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية - ج: 1 - ص: 378

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنْ أَبِى مُوسَى، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ح وَحَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُميْرٍ، عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاش، عَنْ أَبِى مُوسَى، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِهذَا الْحَدِيثِ. غَيْرَ أَنَّ فىِ حَدِيثِ عِيَاضٍ الأشْعَرِىِّ قَالَ: " لَيْسَ مِنَّا "، وَلَمْ يَقُلْ: " بَرِىءٌ ".

ــ

وقوله فى سنده: حدثنى الحسن بن على الحلوانى، ثنا عبد الصمد، ثنا شعبة. قال أبو الحسن الدارقطنى: أصحاب شعبة يخالفون عبد الصمد ويروونه عن شعبة موقوفًا، لم يرفعه عنه غيرُ عبد الصمد (١).

---

(١) نقله النووى مسندًا للقاضى عياض فقط، ثم قال: " ولا يضر هذا على المذهب الصحيح المختار وهو إذا روى الحديث بعض الرواة موقوفًا، وبعضهم مرفوعًا، أو بعضهم متصلاً وبعضهم مرسلاً فإن الحكم للرفع والوصل، وقيل: للوقف والإرسال، وقيل: يعتبر الأحفظ، وقيل: الأكثر. والصحيح الأول ". قال: " ومع هذا فمسلم - رحمه الله - لم يذكر هذا الإسناد معتمدًا عليه، إنما ذكره متابعة ". نووى ١/ ٣٠١.