كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم

٤٠ - كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها - (١) باب النهى عن سب الدهر - ج: 7 - ص: 183

٥ - (...) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا تَسبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ ".

ــ

أبو عبيد (١) والشافعى (٢) وغيرهما (٣) من المتقدمين والمتأخرين. وكان محمد بن داود الأصبهانى (٤) يقول: إنما هو الدهر، بالنصب على الظرف، أى أنا مدة الدهر أقلب ليله ونهاره. وحكى هذه الرواية بالنصب أبو عمر بن عبد البر عن بعض أهل العلم (٥). وقال ابن النحاس (٦): يجوز النصب (٧)، أى فإن الله باق مقيم أبداً لا يزول. وقال بعضهم (٨): نصبه على الخصوص، والظرف أصح وأصوب.

وفى الحديث الآخر: " لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر "، قال الإمام: أما قوله: " فإن الله هو الدهر ": فإن ذلك مجاز، والدهر إن كان عبارة عن تعاقب الليل والنهار واتصالهما سرمداً، فمعلوم أن ذلك كله مخلوق، وأنه أخص أجزاء العالم المخلوقة، ولا يصح أن يكون المخلوق هو الخالق، وإنما المراد أنهم كانوا ينسبون الأفعال، لغير الله - سبحانه وتعالى - جهلاً بكونه - عز وجل - خالق كل شىء ويجعلون له شريكاً فى الأفعال، فأنكر عليهم هذا الاعتقاد، وأراد أن الذى يشيرون إليه بأنه يفعل هذه الأفعال، [هو الله جلت قدرته ليس هو الدهر] (٩)، وهذا كما لو قال قائل: القاضى فلان قتل فلاناً الزانى، فيقول الآخر: الشرع قتله، لم يقتله القاضى، أو يقول: الشرع هو القاضى، وإنما يعنى أنه يجب إضافة الشىء إلى ما هو الأصل فيه أو التنبيه على غلط

---

(١) انظر: غريب الحديث ١/ ٢٨٥.
(٢) انظر: مناقب الشافعى ١/ ٣٣٦.
(٣) كذلك فسره الخطابى بالرفع. انظر: معالم السنن ٥/ ٤٢٣، غريب الحديث ١/ ٤٩٠، شرح النووى ١٥/ ٢.
(٤) هو أبو بكر محمد بن داود على بن خلف الأصبهانى، المعروف بالظاهرى، كان فقيهاً، أدبياً، شاعراً على مذهب والدته، له كتاب الزهرة، والوصول إلى معرفة الأصول، والإيجاز، كان يجتهد ولا يقلد أحدًا، مات قبل الكهولة. انظر: وفيات الأعيان ٤/ ٢٥٩، السير ١٣/ ١٠٩.
(٥) انظر: التمهيد ١٨/ ١٥٤.
(٦) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المصرى النحوى، صاحب التصانيف، ارتحل إلى بغداد، وكان من أذكياء العالم، من كتبه: إعراب القرآن، ت ٣٣٨ هـ. انظر: وفيات الأعيان ١/ ٩٩، السير ٥/ ٤٠١.
(٧) هذا الكلام موجود فى شرح البخارى لابن بطال ٤/ ق ١٦٧.
(٨) المشارق ٢/ ٣٦٢.
(٩) سقط من الأصل، والمثبت من ح.