كتاب موسوعة صناعة الحلال

عناية الإسلام بالغذاء والدواء وضوابطها الشرعية - ثالثا: الطب والتداوي - ج: 1 - ص: 31

ومن الضَّوابط التي أَرْشَدَت إليها الشَّريعة للحُكْم بالحُرْمَة فيما يتعلَّق بهذه الأمور ما يلي:

١ - أن يُنَصَّ على التَّحريم نصًّا، بأيِّ صِيغةٍ من الصِّيَغ الدَّالة على التَّحريم؛ كقول الله عزَّ وجلَّ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: ٣]، وقوله جَلَّ وعَلَا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: ٩٠]، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ) (١). وعن عليِّ بن أبي طالبٍ -رضي الله عنه- قال: (أَخَذَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: ذَهَبًا بِيَمِينِهِ، وَأَخَذَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ، ثُمَّ رَفَع بِهِمَا يَدِيْهِ فَقَالَ: هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي) (٢)، وغير ذلك من النصوص.

٢ - أن يقوم به وَصْفٌ اعْتبرَهُ الشَّرْع مانِعاً من الحِلِّ؛ كما في حديث ابن عبَّاس -رضي الله عنهما-: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ) (٣)، وكما في حديث ابن عُمَر -رضي الله عنهما- أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) (٤)، ومن ذلك حديث جابِرٍ -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) (٥). ومنه ما جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ) (٦). ومنه حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-

---

(١) رواه البخاري (ح ٤١٩٩).
(٢) رواه أحمد (ح ٧٥٠)، وأبو داود (ح ٤٠٥٧).
(٣) رواه مسلم (ح ١٩٣٤).
(٤) رواه مسلم (ح ٢٠٠٣).
(٥) رواه أبو داود (ح ٣٦٨١)، والترمذي (ح ١٨٦٥)، والنسائي (ح ٥٦٠٧)، وابن ماجه (ح ٣٣٩٣).
(٦) رواه أحمد (ح ٨٠٤٨)، وأبو داود (ح ٤٧٨٠).