كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم

١ - كتاب الإيمان - (٨) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام، واهتمام الإمام بشعائر الإسلام - ج: 1 - ص: 244

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فرأى أبو بكر والصحابة -رضى الله عنهم- قتال جميعهم، الصنفان الأوَّلان لكفرهم والثالث لامتناعه بزكاته، شمل جميعهم اسم الردة؛ إذ كانوا الأكثر، حتى لم يكن صُلى لله إلا فى المدينة ومكة وجُوَاثا (١).

وفيمن كفر منهم اختلف فى سبى ذراريه لا فى مانعى الزكاة، قاله الخطابى. ثم لم ينقرض العصرُ حتى أجمعوا على أنه لا يسبى المرتد، وإنما اختلف العلماء فى سبى أولاد المرتدين. وإلى مذهب أبى بكر فيهم وتأويله ذهب أصبُغ بنُ الفرج من أصحابنا (٢)، وبرأى عمر قال جمهور العلماء، ولا يصح أن يكون خلافاً بين الصحابة فى قتال الصنف الأول إذ هم كفار بغير خلاف، وإنما وقع النزاع أولاً فى هذين الصنفين الآخرين إذ هم [متأولون] (٣)، ولعذرهم بجهلهم بحقيقة أركان الشريعة لقرب عهد كثير منهم بالإسلام، وقِصَر مُدتهم فيه، وأما الآن فقد وقع الإجماع أنه من جحد فريضةً من الفرائض فهو كافر (٤).

وقول عمر: " فوالله ما هو إلا أن رأيتُ الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق " يعنى بما ظهر له من حجته عليه وبينه له من ذلك، لا أنَّ عمر قَلَّده واعتقد عصمته كما يذهب إليه الروافض من عصمة الإمام ويحتج بمثل هذا. وفيه حجة بإجماع الصحابة على قتال أهل البغى (٥) والتأويل، وتميز قتالهم خاصة من زمان على -رضى الله عنه.

قال الإمام: [قوله] (٦): " لو منعونى عقالاً ": قيل: المراد به صدقةُ عام، يقال: أُخذ منه عِقال هذا العام إذا أخذ صدقته. قال الكسائى: قال الشاعر:

---

(١) البداية والنهاية ٦/ ٣٢٧، الكامل ٢/ ٢٣١.
(٢) هو أصبغ بن فارس الطائى، أحد أكابر علماء قرطبة، وزعمائها ومفتيها، كان فقيهاً، جليلاً فى الدولة العامرية، بصيراً برأى مالك وأصحابه، توفى سنة ٣٩٩، أو أربعمائة. ترتيب المدارك ٧/ ١٥٩.
(٣) فى ت: متأولين، وهو خطأ.
وقد نقل الأصوليون الاتفاق على أن الصحابة إذا اختلفوا ثم أجمعوا على أحد القولين قبل أن يستقر الخلاف كان ذلك إجماعاً. المجموع ٥/ ٣٣٤.
(٤) وكذلك من اعتقد حِلَّ شىء أجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه، كلحم الخنزير، والزنا، وأشباه هذا، مما لا خلاف فيه، وإن استحلَّ قتل المعصومين، وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل، فكذلك. المغنى ١٢/ ٢٧٦.
(٥) البغى: هو الخروج على الإمام الحق بغير الحق، والبغاة قسمان: أهل عناد، وأهل تأويل. وسيرد إن شاء الله مزيد تفصيل لأحكامهما فى بابه.
(٦) فى المعلم: وأما قوله.