كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم

٢١ - كتاب البيوع - (٢) باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذى فيه غرر - ج: 5 - ص: 135

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من يدى فقد وجب البيع، وهذا - أيضاً - إن كان معناه: إذا سقطت باختياره وجب البيع، فهذا بيع الخيار، إذا وقع على صفة بيع الخيار، من مراعاة أجله وغير ذلك، إلا أن يكون الثمن لم يقدراه، وسقوطها من يده أو بوضعه إياها على التأويل الذى قبله يجب البيع، ولكن على القيمة وهى مجهولة فيمنع هذا للجهالة بالثمن. وقد يكون هذا هو المعنى فى القولين الآخرين.