فالجمهور أنه على الاتصال كسمعت، وذهبت طائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه، فإذا قيل بهذا المذهب كان مرسل صحابى، وفى الاحتجاج به خلاف، فالجماهير قالوا: يحتج به وإن لم يحتج بمرسل غيرهم، وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى الشافعى إلى أنه لا يحتج به، فَعَلى هذا يكون الحديث قد روى متصلاً ومرسلاً، وفى الاحتجاج بما روى مرسلاً ومتصلاً خلاف معروف، قيل: الحكم للمرسل، وقيل: للأحفظ روايةً، وقيل للأكثر، فاحتاط مسلم - رحمه الله - وذكر اللفظين لهذه الفائدة، ولئلا يكون راوياً بالمعنى، فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولى. والله أعلم ". قال: " وأما أبو سفيان الراوى عن جابر فاسمه طلحة بن نافع، وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس ". نووى ١/ ٢٨٧. (١) جاءت العبارة فى ت هكذا: ووحيه وأخذه منه. (٢) ساقطة من الأصل. (٣) زيد قبلها فى الأصل لفظة: " على "، وهو خطأ. (٤) يريدُ أن دليل الخطاب المسمى بمفهوم المخالفة هو إثبات نقيض الحكم المنطوق للمسكوت عنه، والمسكوت من مات يؤمن بالله واليوم الآخر، ونقيض الحكم المذكور الثابت له ألا يدخل النار، وهو أعم من دخول الجنة، فابن مسعود لم يقل: إنه يدخل الجنة بالمفهوم، بل بواسطة ما ذكر، والمفهوم لا يتوقف على واسطة نحو: " فى الغنم السائمة الزكاة " فمفهومه: أن المعلوفة لا زكاة فيها، دون وقف على شىء. إكمال الإكمال ١/ ٢٠٢.