للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشارح: إذا أُلحق بناء ببناء، صار حكمُ الفرع الملحَق كحكم الأصل الملحَق به، فالثلاثي إذا زيد فيه ما يُلْحِقه بالأربعة، صار حكمه حكمَ الأربعة، فجمعُه كجمعه، فتفتح أولَه، وتزيد فيه ألفا ثالثة، وتكسر ما بعدها، كما تفعل بـ"جَعافِرَ"، و"زَبارجَ"، فتقول في "جَدْوَلٍ": "جداول" وفي "كَوْكَب": "كواكب"؛ لأن "جدولًا"، و"كوكبًا"، الواوُ فيهما زائدة؛ لأنّها لا تكون أصلاً مع ثلاثة أحرف أُصول، فهما ملحقان بـ "جَعْفَر". و"عِثْيَرٌ" ثلاثى، والياء فيه زائدة لِما ذكرناه، فهو ملحق بـ"دِرْهِم"، و"هِجْرَع"، فكما تقول: "جَعَافِرُ"، و"دَراهِمُ"، فكذلك تقول: "جَداوِلُ"، و"كواكب"، و"عَثايرُ"؛ لأنه قد صار في الحكم رباعيًا.

فإن كانت الزيادة فيه لغير الإلحاق، ولم تكن مدة كـ"أجْدَلٍ"، و"تَنْضُبٍ"، و"مِدْعَس". فـ"أجْدَلٌ" ثلاثي والهمزةُ في أوله زائدةٌ؛ لأن الهمزة لا تكون في أول بنات الثلاثة إلا زائدة، فالبناءُ وإن كان على زنة "جَعْفَر"، فليس المراد من الهمزة الإلحاقَ، إنما ذلك شيءٌ حصل بحكم الاتّفاق من غيرِ أن يكون مقصودًا إليه، إلَّا أن الزيادة لما لم تكن من حروف المدّ واللين، جرى مجرى الملحق؛ لأن الملحق تكثيرٌ كما أن هذه الحروف كذلك. وليست حروف المدّ كذلك؛ لأنها تجري مجرى الحركات المُشْبَعة عما قبلها، فلا تُعتد مُكثرة لغيرها، فلذلك تجمعها جمعَ الملحق، فتقول في "أجْدَلٍ" - وهو الصقر- "أجادِلُ"، فتفتح أولَه، وتزيده ألفًا ثالثة، وتكسر ما بعدها، كما تفعل في الرباعي والملحقِ به؛ لأنه قد صار على عدته.

وتقول: "تَنْضُبٌ"، و"تَناضِبُ"، والتنضب: شجرٌ يُتخذ منه السهامُ، وهو من الثلاثة، والتاءُ في أوله زائدةٌ؛ لأنه ليس في الأسماء مثلُ "جَعْفُر" بضم الفاء؛ ولأنه من الشيء الناضب، وهو البعيد، كأنه قيل له ذلك لعِظَمه، كما قيل لنَظِيره: "شَوْحَطٌ"، وهو من "شَحَطَ".

وقالوا: "مِدْعَس"، و"مَداعِسُ"، والمدعسُ: الرمْح الاسم، والميمُ فيه زائدة؛ لأنها لا تكون في أولِ بنات الثلاثة إلَّا زائدة، وكأنه من "الدعْس"، وهو الطعن, لأن الرمح آلةُ الطعن.

* * *

[[جمع الاسم الرباعي الأعجمي أو المنسوب]]

قال صاحب الكتاب: وتلحق بآخره التاء إذا كان أعجمياً أو منسوباً كجواربة وأشاعثة.

* * *

قال الشارح: إذا كان الاسم رباعيًا أعجميًا أو منسوبًا، فإنه يجمع على ما تقدّم من

<<  <  ج: ص:  >  >>