كتاب شرح المفصل لابن يعيش

ومن أصناف الفعل - مثال الأمر - ج: 4 - ص: 289

ومن أصناف الفعل

مِثالُ الأمْرِ

[فصل [تعريفه]]

قال صاحب الكتاب: وهو الذي على طريقة المضارع للفاعل المخاطب لا يخالف بصيغته صيغته، إلا أن تنزع الزائدة, فتقول: في "تضع": "ضع"، وفي "تُضارِبُ": "ضارب"، وفي "تدحرج", "دحرج"، ونحوها مما أوله متحرك. فإن سكن, زدت لئلا تبتدئ بالساكن همزة وصل, فتقول في "تضرب": "اضرب"، وفي "تنطلق", و"تستخرج": "انطلق" و"استخرج". والأصل في "تُكرم": "تؤكرم" كـ "تدحرج", فعلى ذلك خرج "أكرم".

* * *

قال الشارح: اعلم أن الأمر معناه طلب الفعل بصيغيةٍ مخصوصة، وله ولصيغته أسماءٌ بحسب إضافاته، فإن كان من الأعلى إلى مَن دونه، قيل له: "أمر"، وإن كان من النظير إلى النظير قيل له: "طلبٌ"، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى، قيل له: "دعاءٌ"، وأما قول عمرو بن العاص لمُعاوِيَةَ: [من الطويل]

أمرتُك أمْرًا جازمًا فعَصَيْتَنِي (١)

فيحتمل أن يكون عمرو يرى نفسه فوق معاوية من جهة الرأي والإصابة في المَشْوَرة مع أن الشعر موضعُ ضرورة، فجاز أن يستعير فيه لفظ الأمر في موضع الطلب والدعاء.

وأمّا صيغته فمن لفظ المضارع يُنْزَع منه حرفُ المضارعة، فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحرّكًا، أبقيته على حركته، نحوَ قولك في "تُدَحْرِجُ": "دَحْرِجْ"، وفي "تُسَرْهِفُ": "سَرْهِفْ"، وفي "تَرُدُّ": "رُدَّ"، وفي "تَقُومُ": "قُمْ". وإن كان ساكنًا، أتيتَ بهمزة الوصل ضرورةَ امتناع النطق بالساكن.

---

(١) تقدم بالرقم ٢٤٩.