كتاب شرح المفصل لابن يعيش

أفعال القلوب - فصل [الاقتصار على أحد المفعولين] - ج: 4 - ص: 325

وتركت الثاني على حاله منصوبًا، فقد صارت "أُرِيتُ" لها معنيان: أحدهما أن تكون من رؤية القلب، فتتعدّي إلى مفعولين. وأصلها قبل بنائها لما لم يسمّ فاعله أن تتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل. والثاني أن تكون من رؤية العين، فتكتفي بمفعول واحد، وأصلها قبل بنائها لما لم يسمّ فاعله أن تتعدّى إلى مفعولين، ولذلك ذكرها ها هنا؛ لأنها على معنيَيْن.

وأمّا "أتقول أن زيدًا منطلقٌ؟ " فإنه يجوز في "أن" الكسر والفتح، لكن على تقديرَيْن: إن جعلت القول على بابه من الحكاية، كانت "إن" بعد الفعل مكسورة، نحوَ قولك: "قال زيدٌ إن عمرًا منطلقٌ"؛ لأنك إنما تحكي قولَه ولفظَه مبتدِئًا بكسرِ "إن"؛ ولذلك قال: "أتَفُوهُ بذلك"، يريد أنه من عَملِ اللسان، لا من فعل القلب. وإن اعتقدت أنه بمعنى الظن، فتحت "أن"، وقلت: "أتقول أن زيدًا منطلقٌ"، كما تقول: "أتَظُن أن زيدًا منطلق"، ويكون من فعل القلب، ليس للسان فيه حظٌ، وتكون "أنّ" واسمها وخبرها قد سدّت مسدّ مفعولَيْه. وأمّا على رأي بني سُلَيْم، فيجوز فتحُ "أن" بعد جميع أفعال القول؛ لأنهم يُجرون بابَ القول أجمعَ مجرى الظنّ.

فأمًّا "خال"، و"حسب"، و"زعم"، فليس لها إلّا قِسمٌ واحدٌ، وهو معنى الشكّ، ولذلك استثناها في أوّل الفصل.

[فصل [الاقتصار على أحد المفعولين]]

قال صاحب الكتاب: ومن خصائصها أن الاقتصار على أحد المفعولين في نحو: كسوت وأعطيت مما تغاير مفعولاه غير ممتنع, تقول أعطيت درهماً ولا تذكر من أعطيته، وأعطيت زيداً ولا تذكر ما أعطيته. وليس لك أن تقول حسبت زيداً ولا منطلقاً وتسكت، لفقد ما عقدت عليه حديثك.

* * *

قال الشارح: قد تقدّم القول: إن الأفعال المتعدّية إلى مفعولَيْن على ضربَيْن: ضرب لا يكون الفعل فيه (١) من أفعال الشكّ واليقين، ولا يدخل (٢) على مبتدأ وخبر، نحوُ: "أَعطيت"، و"كسوت". تقول: "كسوت زيدًا ثوبًا"، و"أعطيته درهمًا"، فالمفعولُ الأول مُغايِر للمفعول الثاني من طريق المعنى، وهو فاعل، ألا ترى أن زيدًا يكتسي الثوبَ، أنّه آخِذ للدرهم، وليس الدرهم بزيدٍ، ولا زيدٌ بالثوب؟ ألا ترى أنك لو أسقطت الفعل والفاعل، لم يجز أن تقول: "زيدٌ ثوبٌ" ولا "زيد درهمٌ" لأنّ الثاني ليس

---

(١) في الطبعتين: "فيها"، وهذا تحريف، وقد صوبته طبعة ليبزغ في ذيل التصحيحات ص ٩٨٩.
(٢) في الطبعتين: "تدخل"، وهذا تحريف، وقد صوبته طبعة ليبزغ في ذيل التصحيحات ص ٩٨٩.