المحذوف في "مقيعس" مع النون السينُ، وهي زائدة، والمحذوف في "محرنجم" الميم الأولى وحدَها؛ لأنّ الثانية أصلٌ، فلم تُحذَف.
وأمّا الرباعيّ، فإذا كان فيه زائدٌ، حذفتَه في التحقير، وتُبْقِي الأصول، فيقع التحقيرُ عليها، فتقول في "سُرادِقٍ": "سُرَيْدِقٌ"، بحذف الألف؛ لأنّها زائدة. وتقول في "جَحَنْفَلٍ": "جُحَيْفِلٍ"، بحذف النون؛ لأنّها زائدة، وتقول في "مُدَحْرِجٍ": "دُحَيْرِجٌ"، بحذف الميم؛ لأنّه ليس هناك زائدةٌ سِواه.
وكذلك تقول في "عَنْكَبُوتٍ": "عُنَيْكِبٌ" بحذف الواو والتاء؛ لأنّهما زائدان، كقولك في معناه: "عَنْكَبٌ"، وتقول في "مُقْشَعِرٌ": "قُشَيْعِرٌ"؛ لأنّ الميم وإحدى الراءين زائدة. أمّا الميم فلأنّها ليست موجودة في "اقْشَعَرَّ"، وإحدى الراءين؛ لأنّ الفعل لا يكون على أكثر من أربعة أحرف.
وكذلك تقول في تحقير "مُحْرَنْجِمٍ": "حُرَيْجِمٌ" لأنّ الميم زائدة، وكذلك تقول في تصغير: "احْرِنْجامٍ": "حُرَيْجِيمٌ"، فتصير حاله في حذف الزوائد كحال تصغير الترخيم، وتُخْلِد في الفرق إلى القرائن.
وقوله: "ما خلا المدّةَ الموصوفةَ"، يريد أنّ المدّة إذا وقعت زائدة رابعة فإنّها تثبت، ولا تُحذَف على ما تقدّم، ألا تراك تقول في "سِرْداحٍ": "سُرَيْدِيحٌ"، وفي "جُرْمُوقٍ" (١): "جُرَيْمِيقٌ"، وفي "قِنْدِيلٍ": "قُنَيْدِيلٌ"؛ لأنّه لا يخرج بهذه الزيادة عن بناء "فُعَيعِيلٍ"، فاعرفه.
فصل [جواز التعويض وتركُه فيما يحذف من الزوائد عند التصغير]
قال صاحب الكتاب: ويجوز التعويض وتركه فيما يحذف منه هذه الزوائد, والتعويض أن يكون على مثال "فعيعلٍ"، فيُصار بزيادة الياء إلى "فعيعيلٍ". وذلك قولك في "مغيلم": "مغيليمٌ", وفي "مقيدمٌ": "مُقَيديمٌ", وفي "عنيكبٍ": "عنيكيبٌ", وكذلك البواقي. فإن كان المثال في نفسه على "فعيعيلٍ" لم يكن التعويض.
* * *
قال الشارح: أنت مخيَّرٌ في التعويض وتركه فيما حُذف منه شيءٌ، سواء كان المحذوف أصلًا أو زائدًا، نحو قولك في "سَفَرجَلٍ": "سُفَيْرِجٌ"، وإن شئت: "سُفَيْرِيجٌ"، وفي "مُغْتَلِمٍ": "مُغَيْلِمٌ"، وإن شئت: "مُغَيْلِيمٌ"، وفي "مْقَدمٍ": "مُقَيْدِمٌ"، وإن شئت: "مُقَيْدِيمٌ"، وفي "عَنْكَبٍ": "عُنَيْكِبٌ"، وإن شئت: "عُنَيْكِيبٌ". فالتعويضُ خيرٌ لما لحقه
(١) الجرموق: خُفّ صغير، وقيل: خفّ صغير يُلبَس فوق الخفّ. (لسان العرب ١٠/ ٣٥ (جرمق)).
