كتاب شرح المفصل لابن يعيش

[المضارع] المنصوب - فصل [جواز النصب والجزم بعد الواو في بعض الأساليب العربية] - ج: 4 - ص: 250

ولو رفعت لكان عربياً جائزاً على وجهين: على أن تشرك بين الأول والآخر كأنك قلت "إنما نحاول, أو إنما نموت"، وعلى أن يكون مبتدأ مقطوعاً من الأول بمعني "أو نحن ممن يموت".

* * *

قال الشارح: اعلم أن هذه المسألة على منهاج الآية يجوز: فيها النصب والرفع، فالنصب على معنَى " إلَّا أن"، والمعنى: "يَقْتُلُني، أو أفْتَدِيَ" والمراد أن القتل قد يكون، ويرتفع بالفدية. ولو رفعت، جاز على معنَى: أو أنا ممّن يَقتَدِي. ومثله بيت امرئ القيس [من الطويل]:

فقلت له لا تبك ... إلخ

يجوز فيه الوجهان: النصب على معنَى "إلَّا أن نموتَ، فنُعْذَرَا" ويجوز أن يكون "أوْ" ها هنا بمعنى "حَتَّى"، كأنه قال: "حتى نموت، فنعذرا". ويكون المراد بالمحاولة على هذا طَلَبَه قبل الظَّفَر به، وسِياسته بعد بلوغه، فيكون المعنى إنّنا نَجِدُّ في الطلب حتى إذا متنا على طلب معالي الأُمور؛ كنّا معذورين. والرفع على الإشراك (١) بين الثاني والأوّل. قال سيبويه (٢): هو عربي جيّد، والمراد: لا تبك عينك، فإنّه لا بد من أحد هذين الأمرين. ويجوز أن يكون على القطع والاستئناف بمعنَى: أو نحن ممّن يموت، فنعذر، إلَّا أن القوافي منصوبة. ويروى "فنُعْذِرا" بكسر الذال، أي: نبلغ العُذْرَ، يُقال: "أعْذَرَ الرجلُ" إذا أتى بعُذْرٍ. قال هذا لعمرو بن قميئةَ (٣) اليَشكُريّ حين استصحبه في سيره إلى قَيصَرَ.

* * *

[فصل [جواز النصب والجزم بعد الواو في بعض الأساليب العربية]]

قال صاحب الكتاب: ويجوز في قوله عز وجل: {ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق} (٤) أن يكون "تكتموا" منصوباً ومجزوماً كقوله [من الطويل]:

٩٧٤ - ولا تشتم المولى وتبلغ أذاته ... [فإنك إن تفعل تُسفَّه وتجهل]

---

(١) في الطبعتين: "الاشتراك"، وهذا تصحيف. وقد صححتها طبعة ليبزغ في ذيل التصحيحات، ص ١٤٩٧.
(٢) الكتاب ٣/ ٤٧.
(٣) في الطبعتين: "قمئة"، وهذا تصحيف.
(٤) البقرة: ٤٢.
٩٧٤ - التخريج: البيت لجرير في ملحق ديوانه ص ١٠٣٦؛ والرد على النحاة ص ١٢٧؛ ولجحدر العكلي أو للخطيم من الملاص في شرح أبيات سيبويه ٢/ ١٣٤، ١٨٨؛ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب=