كتاب شرح المفصل لابن يعيش

حرف الردع - فصل [لام الأمر] - ج: 5 - ص: 144

والمراد: لَطِحْتَ.

ولا تدخل هذه اللام في جوابِ "لَوْ" و"لَولا"، إلَّا على الماضي دون المستقبل. وقد ذهب أبو عليّ في بعض أقواله إلى أنّ اللام في جواب "لَوْ" و"لَوْلا" زائدةٌ مؤكّدةٌ، واستدلّ على ذلك بجواز سقوطها، وأنشد [من الوافر]:

فلَوْ أنَّا على حَجَرٍ ذُبِحْنا ... جَرَى الدَّمَيانِ بالخَبَر اليَقِينِ (١)

فقال: "جرى الدميان"، فلم يأتِ باللام، فسقوطُها مع "لَوْ" كسقوطها مع "لَوْلا". وربّما حذفوا الجواب ألبتّة، وذلك إذا كان في اللفظ ما يدل عليه، وذلك نحو قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ} (٢)، والمراد- والله أعلمُ- لَكان هذا القرآنَ، وقوله تعالى: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} (٣)، أي: لانتصفتُ، وفعلتُ كذا وكذا، فاعرفه.

[فصل [لام الأمر]]

قال صاحب الكتاب: ولام الأمر نحو قولك: "ليفعل زيدُ", وهي مكسورة, ويجوز تسكينها عند واو العطف وفائه, كقوله تعالى: {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي} (٤). وقد جاء حذفها في ضرورة الشعر. قال [من الوافر]:

محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خفت من أمر تبالا (٥)

* * *

قال الشارح: قد تقدّم القول على الأمر وحرفِه، إلَّا أنّه لا بدّ من ذكرِ طرف من أحكامه حَسْبَما ذكره المصنّفُ.

اعلم أنّ هذه اللام من عوامل الأفعال، وعملُها فيها الجزمُ، فهي في ذلك كـ "إن" الشرطيّة و"لَم" الجازمةِ، وإنّما عملت فيها لاختصاصها بالأفعال كاختصاصهما. واختصّ عملُها بالجزم؛ لأنّها لما اختصّت بالأفعال، وعملت فيها، وجب أن تعمل عملًا هو خاصّ بالأفعال، وهو الجزمُ، كما فعلنا ذلك في حروف الجزم، نحوِ: "لَمْ"، و"لَمَّا"، و"إن" في الجزاء وأخواتِها.

وهي مكسورة، وإنّما وجب لها الكسرُ من قبل أنّها حرفٌ جاء لمعنى، وهو على حرف واحد كهمزة الاستفهام، وواو العطف، وفائه. وكان حقّه أن يكون مفتوحًا كما

---

(١) تقدم بالرقم ٦٨٥.
(٢) الرعد: ٣١.
(٣) هود:٨٠.
(٤) البقرة: ١٨٦.
(٥) تقدم بالرقم ٩٧٦.