كتاب شرح المفصل لابن يعيش

ذكر التوابع - المنسوب - ج: 3 - ص: 438

ومن أصناف الاسم المنسوب

[فصل [تعريفه]]

قال صاحب الكتاب: هو الاسم الملحق بآخره ياء مشددة مكسور ما قبلها, علامة للنسبة إليه، كما أُلحقت التاء علامة للتأنيث، وذلك نحو قولك: "هاشمي", و"بصري".

* * *

قال الشارح: اعلم أنّ النَّسْبة التي يقصِدها النحويّون، ويسمّيها سيبويه (١) الإضافةَ، هو ما يُنْسَب إلى قبيلة أو بَلْدة أو صَنْعة أو غيرِ ذلك. يقال: "نسبتُه إلى بني فلانٍ"، إذا عَزَوْتَه إليهم، فهي إضافةٌ من جهة المعنى، وإن كانت مخالِفة لها من جهة اللفظ؛ وذلك أنّك في الإضافة تذكر الاسمَيْن، وتُضيف أحدهما إلى الآخر، نحوَ: "غلامُ زيدٍ"، و"صاحبُ عمروٍ"، وفي النَّسَب إنّما تذكر المنسوب إليه وحدَه، ثمّ تَزيد عليه زيادة تدلّ على النسب، وتكتفي بتقدُّم الموصوف عن ذكر المنسوب، وذلك أنّ يزاد في آخر المنسوب إليه ياء مشدّدةٌ، ويُكسَر ما قبل الياء فيما قلّت حروفُه أو كثُرت؛ وذلك نحو قولك في النسب إلى "هاشمٍ": "هاشِمِيٌّ"، وإلى قَيْسٍ: "قَيْسِيٌّ"، وإلى بَغْدادَ: "بغدادِيٌّ"، وإلى واسطَ: و"اسِطي"، وإلى من يَبيع الدقِيقَ: "دقيقِيٌّ"، وإلى من يبيع الثيابَ المُلْحَمَةَ: "مُلْحَمِيٌّ". والغرضُ بالنسب أنّ تجعل المنسوبَ من آل المنسوب إليه، أو من أهل تلك المدينة، أو الصنعة، وفائدتُها فائدةُ الصفة.

فإن قيل: ولِمَ كانت الياء هي المَزيدةَ دون غيرها؟ فالجواب أنّ القياس كان يقتضي أنّ تكون أحد حروف المدّ واللِين لِما تقدّم من خفّتها؛ ولأنّها مألوفٌ زيادتُها، إلا أنّهم لم يزيدوا الألف؛ لئلّا يصير الاسم مقصورًا، فيمتنع من الإعراب، وكانت الياء أخفّ من الواو، فزيدت.

---

(١) الكتاب ٣/ ٣٣٥.