كتاب شرح المفصل لابن يعيش

ذكر المنصوبات - المفعول به - ج: 1 - ص: 308

[المفعول به]

[فصل [تعريفه]]

قال صاحب الكتاب: "هو الذي يقع عليه فعلُ الفاعل في مثلِ قولك: "ضَرَبَ زيدٌ عمرًا" و"بلغتُ البَلَدَ". وهو الفارقُ بين المتعدّي من الأفعال، وغيرِ المتعدّي. ويكون واحدًا فصاعدًا إلى الثلاثة، على ما سيأتيك بَيانُه في مكانه إن شاء الله. ويجيء منصوبًا بعاملٍ مضمرٍ مستعمَلٍ إظهارُه، أو لازمٍ إضمارُه".

* * *

قال الشارح: قد تقدّم القول: إنّ المصدر هو المفعول في الحقيقة، فإذا قلتَ: "قام زيدٌ"، و"فَعَلَ زيدٌ قِيامًا"، كانا في المعنى سَواءً، ألا ترى أنّ القائل إذا قال: "مَن فعل هذا القيامَ؟ " فتقول: "زيدٌ فَعَلَه"، والمفعول به ليس كذلك، ألا ترى أنّك إذا قلت: "ضربتُ زيدًا"، لم يصح تعبيرُه بأن تقول: "فعلتُ زيدًا"؛ لأن "زيدًا" ليس ممّا تفعله أنتَ، وإنّما أحللتَ الضربَ به، وهو المصدرُ. وهذا معنى قوله: "هو الذي يقع عليه فعلُ الفاعل". يريد يقع عليه المصدرُ, لأن المصدر فعلُ الفاعل، وذلك؛ نحو: "ضَرَبَ زيدٌ عمرًا"، و"أكرمَ محمّدٌ خالدًا".

وقوله: هو الفارق بين المتعدّي من الأفعال وغيرِ المتعدّي، يعني أنّ اعتبارَ المتعدّي إنّما هو بالمفعول به، لأنّ جميعَ الأفعال لازمَها ومتعدِّيها يتعدّى إلى المصدر، والظرفِ من الزمان، والظرفِ من المكان؛ وأمّا المفعول به فلا يَصِل إليه إلَّا ما كان متعدّيًا. ومعنى التعدّي أنّ المصدر الذي هو مدلولُ الفعل، وهو فعلُ الفاعل، على ضربَيْن: ضرب منهما يُلاقي شيئًا، ويُؤثر فيه، فيُسَمَّى متعدّيًا، وضربٌ منهما لا يلاقي شيئاً، فيسمّى غيرَ متعدّ. فكلُّ حركة للجِسْم كانت ملاقِيَةً لغيره سُمّيت متعدّيةً، وكلُّ حركة له لم تكن ملاقية لغيره كانت لازمةً، أي: هي لازمةٌ للفاعل، لا تتجاوزه نحو "قَامَ"، و"قَعَدَ"، وسيُوضَح ذلك في قِسْم الأفعال.

ويكون واحداً فصاعدًا إلى الثلاثة، يعني أن الفعل قد يتعدّى إلى مفعول

واحد، نحو: "ضرب زيدٌ عمرًا"، وقد يتعدّى إلى مفعولَيْن، نحوَ: "أَعْطَى"،