"سَفَرْجَلٍ" وما أشبهها من الأُصول، وإذا وجب حذفُ الأصل الأقوى فيما ذكرنا، كان حدفُ الزائد أوْلى لضُعْفه.
فإن قيل: فهلاّ حذفتم الألف الممدودة في مثل "خُنْفَساءَ"؛ لانتهاء بناء التصغير دونها، وإلاَّ فما الفرقُ بينهما؟ قيل: الألف الممدودة مشبَّهةٌ بتاء التأنيث، فصارت لها مَزِيّةٌ، وصارت مع الأوّل كاسم ضُمّ إلى اسم، ولذلك تسقطان في التكسير، فيقال:"خُنفساء"، "وخَنافسُ"، كأنّك قلت:"خُنْفُسَةٌ"، و"خنافسُ". ومثلُها ياءُ النسبة والألف والنون الزائدتان، كقولنا:"زُعَيْفِرانٌ" في "زَعْفَرانٍ"، و"سَلْهَبِيٌّ"، و" سُلَيْهِبِيٌّ". والمقصورةُ ليست كذلك, لأنّها حرفٌ ميْتٌ للسكون الذي يلزمها، فحُذفت؛ لأنّها لا تُشْبِه الاسمَ الذي يُضَمّ إلى الاسم، بل هي متّصلةٌ بما قبلها، فتَنزَّلت منزلةَ الجزء منه، بدليل ثبوتها في التكسير، نحوِ قولك "حُبْلَى"، و"حَبالَى"، و"سَكْرَى"، و"سَكارَى".
فصل [تصغير ما كان علي خمسة أحرف رابعة حرف مدّ زائد]
قال صاحب الكتاب: وكل زائدة كانت مدة في موضع ياء "فعيعيلٍ", وجب تقريرها وإبدالها ياء إن لم تكنها، وذلك نحو:"مصيبيحٍ", و"كريديسٍ", و"قنيديلٍ", في "مصباحٍ", و"كردوسٍ" و"قنديلٍ".
* * *
قال الشارح: إذا كان الاسم على خمسة أحرف، وفيه زيادةُ حرف من حروف المَدّ واللّين، وكانت الزائدةُ رابعةً، فإنّ تلك الزيادة تثبت في التصغير على حدّ ثبوتها في التكسير، لا تحذف من الاسم شيئًا، بل إن كانت الزيادة ياءً، أقررتَها على حالها، وإن كانت ألفًا، أو واوًا، قلبتها إلى الياء؛ لانكسار ما قبلها وسكونِها في نفسها، وذلك في "قِنْدِيلٍ""قُنَيْدِيلٌ" وفي "مِصْباح": "مُصَيْبِيحٌ"، وفي "كُرْدُوسٍ": "كُرَيْديسٌ". و"الكردوس" القِطعة من الخيل. وهذا معنى قوله: و"إبدالُها ياء إن لم تكنها"، أي: إن لم تكن المدّة ياءً، فإنّك تقلبها ياءً. وإنّما ثبتت المدّةُ الزائدةُ إذا وقعت رابعةً؛ لأنّه موضعٌ يكثر فيه زيادةُ الياء عوضًا، نحو قولك في "سَفَرْجَلٍ": "سُفَيْرِيجٌ"، وفي "فَرَزْدَقٍ": "فُرَيْزِيدٌ". وإذا كنتَ تزيدها بعد إن لم تكن، فإذا وجدتَها، كانت أحق بالثبات.
[تصغير الاسم الثلاثي المزيد بحرفين وليست إحدي الزيادتين مدّة]
قال صاحب الكتاب: وإن كانت في اسم ثلاثي زائدتان, وليست إحداهما إيّاها, أبقيت أذهبهما في الفائدة, وحذفت أختها، فتقول في "مُنطلقٍ", و"مُغتلمٍ" و"مُضاربٍ",