"سَيِّد" و"مَيِّت". ولو كان "ديار" و"قيّام" على زنة "فَعّالٍ"، لقالوا:"قَوّام" و"دَوّار", لأنّه من الواو، ويجوز أن يكون من لفظ "الدَّيْر"، فإنّه يقال:"تَدَيَّرْتُ دَيْرًا"، ويمكن أن يكون "الدَّيْر" من الواو، وأصله:"دَيِّرٌ" مثل "سَيِّد"، وإنّما خُفّف.
وقالوا:"قَيُّومٌ"، وهو "فَيعُول" من "القيام"، وأصله:"قَيْوُوم"، فأُبدل من الواو ياءٌ، وادُّغمت الياء في الياء، وليس على زنة "فَعُّولٍ"؛ لأنه كان يلزم أن يقال:"قَوُّوم"؛ لأنّ عين الفعل واوٌ.
قال: ولم يفعل ذلك بـ "سُويِرَ", و"بُويعَ"، و"تُسُويرَ"، و"تُبُويعَ"، يعني لم يقلبوا الواو ياءً، وادّغموها فيما بعدها من الياء، وذلك لأَمرين: أحدهما: أنّ هذه الواو، لا تثبت واوًا وإنّما هي ألفُ "سايَرَ"، و"تَسايَرَ"، و"بايع"، و"تبايع"، لكن لمّا بُني لما لم يسمّ فاعله، وجب ضمُّ أوّله علامةً لما لم يسمّ فاعله، فانقلبت الألف واوًا للضمّة قبلها اتباعًا، وجُعلت على حكم الألف مدّةً، فلم تُدْغم في الياء بعدها، كما كانت الألفُ كذلك.
وكذلك "تُسوير" و"تُبويع"، الأصلُ:"تَساير"، و"تَبايع"، فلمّا بُني لما لم يسمّ فاعله، ضُمّ أوّله وثانيه علامةً، كما قيل:"تُدُحرج". فلمّا ضممتَ الحرف الثاني، انقلبت الألف واوًا، وجُعلت أيضًا مدّةً على حكم الألف، كما كانت في "سُوير" كذلك، وصارت الواو في "تُبويع" كالألف في "تَبايع".
ومثلُ ذلك قولهم:"رُؤْيَةٌ" و"نُؤْيٌ"، إذا خفّفت الهمزة، قلبتها واوًا لسكونها وانضمام ما قبلها، فتقول:"رُويَةٌ" و"نُويٌ" بواو خالصة، ولا تَدّغِمها في الياء التي بعدها؛ لأنّها همزة في النية. وكذلك "سُوير"، لما كانت الواو ألفًا في النية، لم تُدّغم بما بعدها. وربما قالوا:"رِيَّةٌ"، فادّغموا في الواو المنقلبة عن الهمزة، ويُنزِّلها منزلةَ ما هو أصل. ومن قال كذلك، لم يقل في "سُويِرَ": "سُيِّرَ", ولا في "تُسُويِرَ": "تُسُيِّرَ"، محافظةً على مدّ الألف، لئلاّ يذهب بالادّغام.
والوجهُ الثاني: أنّهم لو قلبوا في "سُوير" الواو ياءً وادّغموها، التبس بناء "فُوعِلَ" ببناء "فُعِّلَ"، فلذلك لم تُدّغم.
فصل [التصحيح في "مفاعِل" المعتل العين]
قال صاحب الكتاب: وتقول في جمع مقامة ومعونة ومعيشة مقاوم ومعاون ومعايش مصرحاً بالواو والياء، ولا تهمز كما همزت رسائل وعجائز وصحائف ونحوها مما الألف والواو والياء في وحدانه مدّاتٌ لا أصل لهن في الحركة.