كتاب شرح المفصل لابن يعيش

"المعرب" - فصل [أسباب منع الصرف] - ج: 1 - ص: 167

والإضافةُ، وهما خاصةٌ للاسم، بعُد عن الأفعال، وغلبت الاسميّةُ فانصرف.

وقوله: "واسمُ المتمكنِ يجمعهما"؛ يريد: أنّ ما لا ينصرف متمكنٌ؛ لأنّ التمكّن هو استحقاقُ الاسم الإعرابَ بحكمِ الاسميّة؛ وما لا ينصرف مُعْرَبٌ، فهو متمكَّنٌ لذلك وإن كان غيرُه أمكنَ منه. فاعرفه.

[فصل [أسباب منع الصرف]]

قال صاحب الكتاب: "والاسم يمتنع من الصرف متى اجتمع فيهب اثنان من أسباب تسعة أو تكرر واحدٌ؛ وهي: العلمية, والتأنيث اللازم لفظًا أو معنى, في نحو: "سعاد" و"طلحة".

ووزن الفعل الذي يغلبه في نحو: "أفعل", فإنه فيه أكثر منه في الاسم, أو يخصه, في نحو: "ضُرِبَ", إن سمي به.

والوصفية, في نحو: "أحمر".

والعدل من صيغة إلى أخرى, في نحو: "عمر" و"ثلاث".

وأن يكون جمعًا ليس علي زنته واحدٌ، كـ"مساجد", و"مصابيح", إلا ما اعتل آخره, نحو: "جوارٍ", فإنه في الرفع والجر كـ "قاضٍ", وفي النصب كـ "ضوارب"، و"حضاجر", و"سراويل" في التقدير؛ جمع "حضجر", و"سروالة".

والتركيب, في نحو: "معد يكرب" و"بعلبك".

والعجمة, في الأعلام خاصّةً.

والألف والنون المضارعتان لألفي التأنيث, في نحو: "سكران", و"عثمان",إلا إذا اضطر الشاعر, فصرف.

* * *

قال الشارح: الأسباب المانعةُ من الصرف تسعة؛ وهي: العَلَميّة، والتأنيث، ووزن الفعل، والوصف، والعدل، والجمع، والتركيب، والعُجْمة، والألف والنون الزوائد.

فهذه التسعةُ متى اجتمع منها اثنتان في اسم، أو واحدٌ يقوم مقامَ سببَيْن، امتنع من الصرف، فلم يدخله جرٌّ ولا تنوينٌ، ويكون في موضع الجرّ مفتوحًا؛ وذلك قولك: "هذا أحْمَدُ وعمرُ"، و"مررت بأحمدَ وعمرَ". وإنّما كان كذلك لشَبَهه بالفعل لاجتماع السببَيْن فيه. وذلك أن كل واحد فرعٌ على غيره، فإذا اجتمع في الاسم سببان، فقد اجتمع فيه فرعان، فصار فرعًا من جهتَيْن: