للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله عز من قائل: {ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ} (١) على البدل، وكذلك قوله عز وجل: {اثنتي عشرة أسباطاً} (٢). قال أبو إسحاق: ولو انتصب "سنين" على التمييز؛ لوجب أن يكونوا قد لبثوا تسعمائة سنة.

* * *

قال الشارح: القياس في "ثلاثمائَةٍ"، و"أربعمائة" إلى "تسعمائة" أن تُجمَع "المائة"، فيقال: "ثلاثُ مِئِينَ"، أو"ثلاثُ مئاتِ", لأنّ العدد من "الثلاثة" إلى "العشرة" يضاف إلى الجمع، نحو: "ثلاثة أقْفِزَةٍ، وأربعة دراهم". وقولُه: "وممّا شذّ عن ذلك قولهم: ثلاثمائة" يريد أنَّه شذّ عن القياس، وأمّا من جهة الاستعمال، فكثيرٌ مطّردٌ. قال سيبويه (٣): شبّهوه بـ"عشرين"، و"أحدَ عشرَ"، يريد أنّهم يبيّنونه بواحد كما بيّنوا "عشرين"، و"أحد عشر" بواحد لِما بينهما من المشابهة والمناسبة، وذلك أنّك إذا قلت: "ثلاثين"، و"أربعين" إلى "التسعين"؛ صرت إلى عَقْدٍ ليس لفظُه من لفظ قبله، فكذلك "ثلاثمائة"، و"سبعمائة" إذا جاوزت "تسعمائة"، صرت إلى عقد يخالف لفظه لفظ ما قبله، وهو قولك: "ألْفٌ"، فلا تقول: "عشر مائة"، فأشبهت "ثلاثمائة" "العشرين"، فبُيّنت بالواحد، وأشبهت "الثلاثَ" في الآحاد، فجُعل بيانها بالإضافة. ويدل على صحةِ هذا أنّهم يقولون: "ثلاثة آلافِ درهمٍ"، فيضيفون "الثلاث" إلى الجمع؛ لأنّهم يقولون: "عشرة آلافٍ"، فلمّا كان "عشرةٌ" على منهاج "ثلاثة"، أجروه مجرى "ثلاثةِ أثواب"؛ لأنّك تقول: "عشرة أثواب". قال سيبويه (٤): وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحدًا، والمعنى جمعًا. وهذا إنّما يكون عند عدم اللبس. وعليه قوله، أنشده سبيويه [من الوافر]:

كُلُوا في بعضِ بَطْنكم ... إلخ


= الإعراب: "إذا": ظرف زمان يتضمّن معنى الشرط خافض شرطه متعلّق بجوابه. "عاش": فعل ماضٍ. "الفتى": فاعل مرفوع. "مئتين": مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالياء لأنه مثنّى متعلق بالفعل "عاش". "عامًا": تمييز منصوب. "فقد": الفاء: واقعة في جواب الشرط، و"قد": حرف تحقيق. "ذهب": فعل ماضٍ. "اللذاذة": فاعل مرفوع. "والفتاء": الواو: حرف عطف، و"الفتاء": معطوف على "اللذاذة" مرفوع.
وجملة "إذا عاش ... ": ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة "عاش ... ": في محلّ جرّ بالإضافة. وجملة "ذهب": جواب شرط غير جازم لا محلّ لها من الإعراب.
والشاهد فيه قوله: "مئتين عامًا" حيث أفرد الاسم المميز "عاما" ونصبه بعد "مئتين"، وكان الوجه حذف نون "مئتين" وخفض ما بعدها، إلَّا أنّها شبّهت للضرورة بالعشرين ونحوها مما تثبت نونه، وينصب ما بعده.
(١) الكهف: ٢٥.
(٢) الأعراف: ١٦٠.
(٣) الكتاب ١/ ٢٠٩.
(٤) الكتاب ١/ ٢٠٩، وفيه: "وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظُ واحدًا والمعنى جميع".

<<  <  ج: ص:  >  >>