كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم

مقدمة الإمام مسلم - (٦) باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن - ج: 1 - ص: 166

الرِّوَايَاتِ فِى أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ بِالأَخْبَارِ ليْسَ بِحُجَّةٍ - احْتَجْتُ، لِمَا وَصَفْتُ مِنَ العِلةِ، إِلى البَحْثِ عَنْ سَمَاعِ رَاوِى كُلِّ خَبَرٍ عَنْ رَاوِيهِ. فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلى سَمَاعِهِ مِنْهُ لأَدْنَى شَىْءٍ، ثَبَتَ [عَنْهُ] (١) عِنْدِى بِذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَرْوِى عَنْهُ بَعْدُ.

ــ

عليه السلام-، وأرسله راوٍ من رواته تابعياً كان أو [من] (٢) دونه، إلى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو سُكِت فيه عن راو من رواته أو أكثر، وارتفع إلى من فوقه، فهو داخل عندهم فى المرسل (٣)، وكذلك إذا قال عن رجُل ولم يُسَمِّه، وأما أصحاب الحديث فلهم تفريق فى ذلك واصطلاحات بَنَوا عليها صنعتهم، ورتبوا أبوابهم وتراجمهم، فلا يطلقون المُرسل إلا على ما أرسله التابعى، وقال فيه: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دون ذكر الصحابى، وقال أبو عبد الله الحاكم فى كتاب " علوم الحديث ": لم يختلف مشايخ الحديث فى هذا (٤)، فأما ما أرسله الراوى دون التابعى فهو عندهم المنقطع، وكذلك يسمون الحديث عن رجُل لم يُسمَّ، وذكر كتاب " المدخل إلى كتاب الإكليل ": المرسل أن يقول التابعى أو تابع التابعى: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٥)، فإن كان بين المُرسِل و [بين] (٦) النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر من رجُلٍ سَمَّوهُ مُعضَلاً، كذا لقَّبَهُ ابن المدينى وغيرُه وأدخل البلاغات وشبَهها عندهم فى باب العضْل، وكل هذا بالحقيقة داخل فى باب المرسل، إذْ أصل ذلك إضافة الراوى الحديثَ

---

(١) ساقطة من نسخة الشعب.
(٢) ساقطة من ت.
(٣) وعلى ذلك فالإرسال عندهم يطلق على الحديث الذى انقطع سنده مطلقاً، سواء كان الساقط واحداً أم أكثر، وسواء وقع السقط فى أول السند أم فى وسطه أم فى آخره، وسواء كان الحديث مرفوع. وهو بهذا التعريف يكون مرادفاً للمنقطع عند ابن عبد البر وابن الصلاح وطائفة من الفقهاء والمحدثين، واختاره البيقونى حيث قال: وكل ما لم يتصل بحال .. إسناده منقطع الأوصال.
وجاء فى التمهيد: المنقطع عندى كل ما لا يتصل، سواء كان يعزى إلى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو إلى غيره. التمهيد ١/ ٢١، مقدمة ابن الصلاح: ٢٧، فتح المغيث ١/ ١٥٨. قال ابن الصلاح: إن هذا القول هو المعروف فى الفقه والأصول. قلت. وهو اختيار البغدادى أيضاً فى الفقيه والتفقه ١/ ١٠٣، وانظر الكفاية: ٣٨٤.
وكان هذا مذهب طائفة من أئمة الرواية أمثال البخارى وأبى داود والترمذى وأبى حاتم.
جاء فى صحيح البخارى فى كتاب فضائل القرآن، باب فضل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} قول ابن حجر: " ويؤخذ من هذا الكلام أن البخارى كان يطلق على المنقطع لفظ المرسل " فتح ٩/ ٦٠، وانظر كلام أبى داود فى حديث ابن دريك عن عائشة: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة. ك اللباس، باب فيما تبدى المرأة من زينتها ٢/ ٣٨٣، وكذلك قول الترمذى فى حديث سعيد بن أبى هلال عن جابر، ك الأمثال، ب ما جاء فى مثل الله لعباده ٥/ ١٤٥، قال: " هذا حديث مرسل، سعيد بن أبى هلال لم يدرك جابر بن عبد الله " وفى هذا يقول الحاكم: إنه قلما يوجد من يفرق بين المرسل والمنقطع. المعرفة: ٢٧.
(٤) عبارة الحاكم: مشايخ الحديث لم يختلفوا فى أن الحديث المرسل هو الذى يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعى فيقول التابعى: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. معرفة علوم الحديث: ٢٥.
(٥) المدخل: ٤٣.
(٦) ساقطة من الأصل.