بالتحريم المؤبد، كأحد التعليلين عندنا فى الناكح فى العدة، وانفرد البتىُّ فقال: بأن اللعان لا يؤثر فى الفراق، وهذا الحديث حجة عليه.
واختلف الناس - أيضاً - القائلون بتأبيد التحريم إذا أكذب نفسه، هل تحل له أم لا؟ فعندنا: لا تحل له، وان أكذب نفسه أخذاً بعموم قوله: " لا سبيل لك عليها " ولم يفرق. وقال أبو حنيفة: إذا أكذب نفسه حلت له لارتفاع [حقيقة](١) المعنى المانع لإكذابه نفسه.
واختلف المذهب عندنا على قولين، مع قولنا بأن بنفس التلاعن يقع التحريم من غير افتقار لحكم، هل يقع التحريم بلعان الزوج وحده، أم حتى يلتعنا جميعاً؟ فقيل: بالتعان الزوج وحده؛ لأن التحريم والفراق أمر مقصور عليه، فيختص بما يكون منه، ولا يفتقر إلى ما يكون من شخص آخر. وقيل: لا يقع ذلك حتى يلتعنا جميعاً؛ لأن هذه الأحاديث إنما وقع فيها الألفاظ الدالة على الفراق بعد التعانهما جميعاً، ولا يتعدى ما وقع فيها.
قال القاضى: اختلف العلماء إذا أبى الزوج الالتعان أو إذا التعنَ الزوجُ وأبت هى،