وقوله:" فعظم حق أبى بكر - رضى الله عنه - وأنه لم يحمله على الذى صنع نفاسة على أبى بكر ". زاد فى رواية الليث فى غير مسلم:" وحدث أنه لم يحمله على الذى صنع " وهو بيان الكلام. وفى هذا كان صحة مذاهب أهل السنة فى صحة خلافة أبى بكر [الصديق](١) - رضى الله عنه - والإجماع عليها، بخلاف ما تدعيه الشيعة والرافضة. وقد يكون الذى وجد على - رضى الله عنه - ما فى نفسه من الحق الذى استبد عليه فيه؛ أنه لم يشاور عند عقد البيعة لأبى بكر - رضى الله عنه - ولا عقدت لمحضره، وكان من حق مثله ذلك. لكن عذر ذلك بين المبادرة خوف الخلاف حينئذ.
وقوله:" لحقوقه التى تعروه ونوائبه ": يريد ما تطرأ عليه من حق ويغشاه. يقال: عروته واعتريته وعررته واعتررته: إذا أتيته تطلب منه حاجة.