كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم

المقدمة - مقدمة الإمام مسلم - ج: 1 - ص: 92

. . . . . . . . . . . . .

ــ

يذكروا إسماعهم، وما أسنده ثقةٌ وأرسله جماعة من الثقات غيرهُ، وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين.

قال القاضى: [فهذه] (١) الأقسام الخمسة كما قال مما اختُلِفَ فى قبولها، والحجة بها الفقهاء والمحدثون (٢)، ووقع فى الصحيحين منها [شىء] (٣) هو مما استُدرك مما ذكرنا وقد ترك الحاكم [منها] (٤)، مما اختلف فيه رواية المجهولين.

وقال أبو سليمان الخطابى (٥): الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: صحيحٌ، وحسنٌ، وسقيمٌ، فالصحيح: ما اتصل سنده وعُدّلت نقلتهُ، والحسن: ما عُرِف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذى يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء، والسقيم على طبقات، شرُّها الموضوع، ثم المقلوب، ثم المجهول.

وقال أبو عيسى الترمذى: الحسن من الحديث ما ليس فى إسناده من يتَّهم، وليس بشاذٍ، ورُوى من غير وجه (٦).

وقال أبو على الغسانى: الناقلون سبع طبقات: ثلاث مقبولة، وثلاث متروكة، والسابعة مختلف فيها، فالأولى: أئمة الحديث وحفاظه، وهم الحجة على من خالفهم، ويقبلُ انفرادُهم. الثانية: دونهم فى الحفظ والضبط، لَحِقَهمْ فى بعض روايتهم وهمٌ وغلطٌ، والغالبُ على حديثهم الصحَّةُ، ويُصَحَّحُ ما وَهموا فيه من رواية الطبقة الأولى وهم لاحقون بهم. الثالثة: جنحت إلى مذاهب من الأهواء غيرُ غاليةٍ ولا داعية، وصحَّ حديثها، وثبَتَ صدقُها، وقلَّ وهْمُها، فهذه الطبقة احتمل أهلُ الحديث الرواية عنهم، وعلى هذه الطبقات الثلاث يدور نقل الحديث، وإليها أشار مسلم، فى صدر كتابه إلى قسمة الحديث

---

(١) فى الأصل غير واضحة، وفى ت: فهناك، والمثبت من ق.
(٢) المراد بالفقهاء هنا: الأئمة المجتهدون منهم، على ما يفهم من كلام أئمة الشأن فى هذه المسألة، وبالمحدّثين: الحفظة الثقات الأثبات.
(٣) مطموسة فى الأصل، والمثبت من ت.
(٤) ساقطة من الأصل، واستدركت بهامش ت بسهم.
(٥) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البُستى الخطابى، صاحب التصانيف، حدَّث عنه أبو عبد الله الحاكم، وهو من أقرانه فى السن والسند، وأبو عبيد الهروى، والكرابيسى من مصنفاته كتاب " العزلة " و " إصلاح غلط المحدثين " و " بيان إعجاز القرآن " توفى ببُست سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. سير ١٧/ ٢٣.
(٦) راجع: سنن الترمذى ٥/ ٥١، شرح علل الترمذى ١/ ٣٤٠. وقد اعترض عليها ابن جماعة (ت: ٧٣٣) بأن تعريف الخطابى يرد عليه الفرد من الحسن، فإنه لم يرو من وجه آخر، وإن تعريف الترمذى يرد عليه ضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف، وإن تعريف الإمامين يدخل فيهما الصحيح لأن حاله كذلك. المنهل الروى ١/ ١٣٤.
وقد أجيب عن ذلك فِيما يخص الترمذى بِأن الترمذى ميز بين الحسن والصحيح، حيث شرط فى رجال الحسن أن يكونوا غير متهمين بالكذب، وهو دليل على كونهم نازلين عن رجال الصحيح؛ لأن الثقة الحافظ لا يوصف عادة فى عرف المحدثين بأنه غير متهم بالكذب فقط، بل يوصف بالعدالة والضبط، =