كتاب شرح المفصل لابن يعيش

"المعرب" - فصل [أسباب منع الصرف] - ج: 1 - ص: 181

وكان يُونُسُ، وعِيسَى، وأبو زيد، والكسائيُّ، فيما حكاه أبو عثمان، ينظرون إلى "جوارٍ"، ونحوه من المنقوص؛ فكلّ ما كان له نظيرٌ من الصحيح مصروفٌ، صرفوه؛ وما لم يكن نظيرُه مصروفًا، لم يصرفوه، وفتحوه في موضع الجرّ، كما يفعلون في غيرِ معتلّ (١)، ويسكنونه في موضع الرفع خاصةً. قال الفَرَزْدَق [من الطويل]:

١١١ - ولَوْ كان عبدُ الله مَوْلًى هَجَوْتُهُ ... ولكن عبدَ الله مولَى مَوالِيَا

ففتح في موضع الجرّ، وهو قول أهلِ بغداد؛ والصرفُ قولُ الخليل، وسيبويه (٢)، وأبي عمرو بن العَلاء، وابن أبي إسحاق، وسائرِ البصريّين.

فأمّا قول صاحب الكتاب: "وحَضاجِرُ، وسَراوِيلُ، في التقدير جمعُ حِضجْر، وسِرْوالَةٍ"، فإشكالٌ أورده على نفسه, لأنّه قد تقدّم من قاعدةِ هذا الباب أن يكون جمعًا لا نظيرَ له في الآحاد؛ و"حضاجرُ" على زنةِ "دَراهِمَ"، و"سَواهِمَ": الضَّبُع (٣) مفردٌ.

قال الشاعر [من مجزوء الكامل]:

هَلاَّ غَضِبْتَ لرَحْلِ جا .... رِك إذ تُجرَّده حَضاجِرْ (٤)

---

(١) في نسخة "المعتلّ". (عن هامش الطبعة المصريّة).
١١١ - التخريج: البيت للفرزدق في إنباه الرواة ٢/ ١٠٥؛ وبغية الوعاة ٢/ ٤٢؛ وخزانة الأدب ١/ ٢٣٥ - ٢٣٩، ٥/ ١٤٥؛ والدرر ١/ ١٠١؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣١١؛ وشرح التصريح ٢/ ٢٢٩؛ والكتاب ٣/ ٣١٣، ٣١٥؛ ولسان العرب ١٥/ ٤٧ (عرا)، ٤٠٩ (ولى)؛ وما ينصرف وما لا ينصرف ص ١١٤؛ ومراتب النحويين ص ٣١؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٣٧٥؛ والمقتضب ١/ ١٤٣؛ وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني ٣/ ٥٤١؛ وهمع الهوامع ١/ ٣٦.
المعنى: يقول: لو كان عبد الله من الموالي لهجوته، ولكنّه مولى موالٍ، أي أنّه خسيس لا يستحق أن أهجوه.
الإعراب: "ولو": الواو حرف استئناف، "لو": حرف شرط غير جازم."كان": فعل ماضٍ ناقص. "عبد": اسم "كان" مرفوع، وهو مضاف. "الله": اسم الجلالة، مضاف إليه مجرور "مولى": خبر "كان" منصوب. "هجوته": فعل ماضٍ، والتاء ضمير في محلّ رفع فاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به. "ولكن": الواو حرف استئناف، "لكنّ ": حرف مشبّه بالفعل. "عبد": اسم "لكنّ" منصوب، وهو مضاف. "الله": اسم الجلالة، مضاف إليه مجرور. "مولى": خبر "لكنّ" مرفوع، وهو مضاف "مواليا": مضاف إليه مجرور بالفتحة لانّه ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى المجموع، والألف للإشباع. وجملة: "لو كان عبد الله ... " استئنافية لا محل لها من الإعراب. وجملة: "هجوته" لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم. وجملة "لكن عبد الله ... " استئنافيّة لا محل لها من الإعراب.
والشاهد فيه قوله: "مولى مواليا" حيث عامل الاسم المنقوص الممنوع من الصرف في حالة الجرّ معاملة الاسم الصحيح، فأثبت الياء، وجرّه بالفتحة بدلًا من الكسرة، وهذا شاذّ.
(٢) انظر الكتاب ٣/ ٣١٢ - ٣١٣.
(٣) في نسخة: "وهو اسم للضبع" (عن هامش الطبعة المصرية).
(٤) تقدم بالرقم ٦٣.