كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٢ - (كتاب الزكاة) - (١٢) - (باب فضل النفقة على العيال، والمملوك، وإثم من حبس عنهم قوتهم) - ج: 19 - ص: 248

أن يقال: الترتيب الذكريّ الصادر من الحكيم لا يخلو عن حكمة، فالأفضل ذلك، إلا أن يوجد مخصِّصٌ، ولذا قال -صلى الله عليه وسلم-: "فابدءوا بما بدأ الله به"، رواه أحمد، ومسلم، وأصحاب السنن (١).

(قَالَ أَبُو قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد الْجَرْميّ (وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ) منوّهًا بتقديم العيال على غيرهم، ومنبّهًا على عظم أجر الإنفاق عليهم (وَأَيُّ رَجُلٍ) مبتدأ خبره قوله: (أَعْظَمُ أَجْرًا) منصوب على التمييز (مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ) بضمّ أوله، وكسر ثالثه، من الإعفاف؛ أي: يمنعهم الله تعالى بسببه من مذلّة السؤال (أَوْ) للشكّ من الراوي (يَنْفَعُهُمُ) بفتح أوله، من النفع، وقوله (اللهُ بِهِ) تنازعه الفعلان قبله، وفي بعض النسخ: "يُعفّهم الله، أو ينفعهم"، وعليه فلا تنازع (وَيُغْنِيهِمْ) بضمّ أوله، من الإغناء، وهو مؤكّد لما قبله.

وهذا الذي قاله أبو قلابة يدلّ له ما يأتي في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- التالي: "أعظمها نفقةً الذي أنفقته على أهلك"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ثوبان -رضي الله عن - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٢٣١٠] (٩٩٤)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٧٤٨)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصّلَة" (١٩٤٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٩١٨٢)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٧٦٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٧٧ و ٢٧٩ و ٤٨٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٨٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٧٨) و (٧/ ٤٦٧)، والله تعالى أعلم.

---

(١) هكذا وقعت في رواية للنسائيّ: "ثم خرج، فقال: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٥٨]، فابدءوا بما بدأ الله به" بصيغة الأمر، وأما لفظ مسلم فهو "أَبْدَأُ" بصيغة مضارع المتكلّم، وأكثر الروايات بلفظ: "نبدأ"، بصيغة المضارع المبدوء بالنون، فتنبّه.