للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صادرة من مصرف إسلاميّ، فشهادة الاستثمار تعني وحدة استثمار، يقوم باستثمارها المصرف الإسلاميّ لصالح مالك هذه الوحدة على سبيل المضاربة، فهذه جائزة.

(ومنها): الحساب الجاري:

الحساب الجاري يُعتبر وديعةً تحت الطلب، فمن حقّ صاحبه أن يأخذ رصيده كلّه، أو جزءًا منه متى شاء، فإن البنك ملتزم بالسداد الفوريّ متى طلب المودع، وتسميته وديعةً اصطلاحٌ بنكيّ عرفيّ، وإلا فهو في حقيقة الأمر قرضٌ، وذلك أنه يختلف في أحكامه عن الوديعة، كما عرّفها الفقهاء، ويختلفان بأمور، منها:

١ - أن المودَع -بفتح الدال- لا يجوز له الانتفاع بالوديعة، واستعمالها، وهذا البنك يتصرّف بالنقود التي وُضعت عنده.

٢ - إذا تلفت الوديعة بدون تعدّ، ولا تفريط من المودَع -بفتح الدال- لم يضمن، أما البنك لو حصل عليه كارثة أتلفت موجوداته، ولو بلا تفريط، فإنه ضامنٌ لما وضعه الناس عنده.

٣ - ملكيّة النقود انتقلت إلى البنك، بخلاف الوديعة، فملكيّتها باقية

بعينها لصاحبها.

(ومنها): السحب على المكشوف:

معنى السحب على المكشوف أن البنك يسمح أحيانًا لبعض عملائه أن يكتبوا شيكات يسحبون بموجبها أكثر مما لهم من رصيد في البنك، والبنك يصرف الشيك؛ لأنه يثق في عميله ثقة تامّةً، أو لأن عنده ضمانات أُخر للسداد، والبنك يقيّد عليه المبلغ الذي سحبه، ويقيّد عليه زيادة هي الفائدة الربوية، فالساحب أخذ من البنك قرضًا ربويًّا، وهذا ما أجمع علماء المسلمين على تحريمه؛ لأنه من الربا.

والحلّ لهذه المعاملة المحرّمة، وأمثالها هو تطبيق الشريعة الإسلاميّة في معاملاتنا كما نطبّقها في عباداتنا، والله تعالى وليّ التوفيق.

البديل الإسلاميّ من أعمال الربا:

الحلال بيّن، والحرام بيّن، ولكن المشكل هو في الأمور المشبَّهة التي لا