كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٨ - (كتاب الآداب) - (٤) - (باب تحريم التسمي بملك الأملاك، وبملك الملوك، ونحو ذلك) - ج: 35 - ص: 331

كما رواه المصريون عن الليث، فلعله كذلك في أصل مسلم، وسقط من بعض النُّسخ ذكر ابن إسحاق، والله عز وجل أعلم. انتهى كلام الحافظ رشيد الدين العطّار رحمه الله (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الراجح ذِكر محمد بن إسحاق في هذا السند بين يزيد بن أبي حبيب، وبين محمد بن عمرو بن عطاء، والظاهر أن هذا هو صنيع مسلم، وإنما سقط من بعض النسّاخ، كما أشار إليه العطّار؛ لأن أبا مسعود الدمشقيّ عزاه في "أطرافه" كذلك لمسلم، وكذا الحافظ أبو الحجّاج المزّي في "تحفته" ١١/ ٣٢٤، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٥٩٦ و ٥٥٩٧] (٢١٤٢)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٨٢١)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٥٣)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ٩٣)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (٦/ ٢٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٠٧)، والله تعالى أعلم.

(٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الأَمْلَاكِ، وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٥٥٩٨] (٢١٤٣) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ - قَالَ الأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ"، زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: "لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ عز وجل"، قَالَ الأَشْعَثِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ، فَقَالَ: أَوْضَعَ).

---

(١) تقدّم هذا البحث في مقدّمة "شرح المقدّمة" ١/ ١٢٢ - ١٢٣، وإنما أعدته هنا؛ لطول العهد به، فتنبّه.