كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٦ - (كتاب النكاح) - (٧) - (باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه) - ج: 25 - ص: 195

فيه: "حتى يَذَرَ" بعد كلّ من الجملتين. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٤٦٤] (١٤١٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٤٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٣١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٤ و ٣٤٦ و ٧/ ١٨٠) و"المعرفة" (٤/ ٣٨٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٧) - (بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٤٦٥] (١٤١٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَن الشِّغَارِ". وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلهم تقدّموا في البابين الماضيين.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف - رحمه الله -، وهو (٢٢٥) من رباعيّات الكتاب.

---

(١) "طرح التثريب في شرح التقريب" ٦/ ٨٢.