كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة) - (٤٣) - (باب بيان فضل صلاة الجماعة، والتشديد في التخلف عنها، وأنها فريضة) - ج: 14 - ص: 181

٣ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد اللَّه سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبت، وقد رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) وله (٧٨) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.

٤ - (مَطَر) بن طهمان الورّاق، أبو رجاء السلميّ مولاهم الخُرَاسانيّ، سكن البصرة، صدوق، كثير الخطأ [٦] (١٢٥) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٣.

والباقون تقدّموا قبله.

وقوله: (قَالَ: وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ) فاعل "قال" الأول ضمير أبي العالية.

وقوله: (ذُكِرَ لِي أَنِّ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ضَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرٍّ) ببناء "ذُكِرَ" للمفعول.

[تنبيه]: ظاهر قوله: "ذُكر لي" أن عبد اللَّه بن الصامت لم يسمع هذا من أبي ذرّ -رضي اللَّه عنه-، وإنما سمعه من غيره، لكن تقدّم في رواية أيوب السختيانيّ، عن أبي العالية أنه سمعه من أبي ذرّ -رضي اللَّه عنه-، ولفظه: "وقال: إني سألت أبا ذرّ كما سألتني، فضرب فخذي، كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما سألتني، فضرب فخذي، كما ضربت فخذك. . . " الحديث، وأيوب أوثق وأحفظ من مطر الورّاق، فتقدّم روايته عليه، ويؤيّدها أيضًا ظاهر رواية بُديل، عن أبي العالية السابقة، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٤٣) - (بَابُ بَيَانِ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَالتَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا، وَأَنَّهَا فَرِيضَةٌ)

قال الجامع عفا اللَّه عنه: (اعلم): أن لفظ الجماعة يَحْتَمِل أن يُراد به عموم المجتمعين في الصلاة، ويَحْتَمِل أن يُراد به الاجتماع نفسه، ويكون المعنى صلاة الاجتماع، فعلى الأول تكون الجماعة صفة موصوف محذوف، أي القوم، ونحو ذلك، وعلى الثاني لا حذف؛ لوقوعه على المعنى الذي هو الاجتماع.

والحكمة في مشروعيّة الجماعة وُجوه ذكرها ابن القسطلانيّ في "مقاصد الصلاة":