كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (٢٩) - (باب بيان حكم مطل الغني، والحوالة، وقبولها) - ج: 27 - ص: 416

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، تقدّم قبل بابين.

٢ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، في حديثه عن قتادة ضعف [٦] (ت ١٧٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨١.

والباقيان ذُكرا في الإسنادين السابقين.

[تنبيه]: رواية جرير بن حازم، عن أيوب السختيانيّ هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٣٤٤ فقال:

(٥٢٣٧) - حدَّثنا يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفيّ، قال: أنبا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه؛ أنه كان يطلب بحقّ، فاختبأ منه، فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: العُسْرة، فاستحلفه على ذلك، فحَلَف، فدعا بصَكَّة، ثم أعطاه إياه، وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "من أنسا معسرًا، أو وضع عنه، أنجاه الله من كُرَب يوم القيامة". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

(٢٩) - (بَابُ بَيَانِ حُكْمِ مَطْلِ الْغَنيِّ، وَالْحَوَالَة، وَقَبُولهَا) (١)

" الْمَطْلُ" بفتح الميم، وسكون الطاء المهملة؛ أي: تسويفه بوعد الوفاء، يقال: مَطَلَهُ بدَينه مَطْلًا، من باب نصر: إذا سوّفه بوعد الوفاء مرّة بعد أخرى،

---

(١) هذه الترجمة أولى من ترجمة النوويّ، حيث ترجموا على وفق مذهبه، فقال: "باب تحريم مطل الغنيّ، وصحّة الحوالة، واستحباب قبولها … إلخ"، فقوله: "واستحباب قبولها" هو مذهب الشافعي، ويرى غيره وجوب قبولها، وهو الأرجح، كما سيأتي.
وبالجملة أنه لا ينبغي لشارح كتاب من كتب الحديث أن يقيّد الترجمة بمذهبه، بل يجعله مطلقًا على ظاهر الحديث، ثم يرجّح في الشرح ما يراه راجحًا، وينبغي التنبّه لهذا، فإن كثيرًا من شرّاح "صحيح مسلم" يسلكون هذا المسلك، والله المستعان.