كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة) - (١٠) - (باب جواز كون الإمام على مكان أرفع من المأمومين، وجواز النزول والصعود في الصلاة؛ للحاجة) - ج: 12 - ص: 315

والظاهر أن جمعه الضمير على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان، وهو قول مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ-، والمحقّقين، وقد استوفيت بحثه في "التحفة المرضيّة"، وشرحها، فراجعه تستفد.

ويَحْتَمل أن يكون الضمير يعود إلى مشايخه، يعني أن قتيبة، ومحمد بن المثنى حدّثاني بنحو ما حدّثني المشايخ الذين قبلهما، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية سعيد المقبريّ هذه ساقها أبو نعيم في "مستخرجه" (٢/ ١٤٢) فقال:

(١١٩٦) حدّثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوريّ، ثنا أبو العباس السّراج، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث بن سعد، وحدّثنا حبيب، ثنا أبو مسلم الكشيّ، ثنا أبو عاصم، عن ابن عجلان، كلاهما عن سعيد المقبريّ، عن عمرو بن سُلَيم الزُّرَقيّ، أنه سمع أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجد جلوس، خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَحْمِل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي على عاتقه، يضعها إذا ركع، ويعيدها إذا قام، حتى قضى صلاته، يفعل ذلك بها. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(١٠) - (بَابُ جَوَازِ كَوْنِ الإِمَامِ عَلَى مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ، وَجَوَازِ النُّزُولِ وَالصُّعُودِ فِي الصَّلَاةِ؛ لِلْحَاجَةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٢٢١] (٥٤٤) - (حَدَّثَنَا (١) يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَفَرًا جَاءُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَدْ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ، مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ

---

(١) وفي نسخة: "وحدّثنا".