كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٣) - (كتاب الحيض) - (٢٩) - (باب مشروعية ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها) - ج: 8 - ص: 507

وقوله: (فَحَادَ عَنْهُ) أي مال، وعدل، يقال: حاد عن الشيء يَحِيد حَيْدَةً وحُيُودًا: تَنَحَّى، وبَعُدَ، ويتعدّى بالحرف والهمزة، فيقال: حِدتُ به، وأحدته، مثلُ: ذهب، وذهبت به، وأذهبته، قاله في "المصباح" (١).

والمعنى: أن حذيفة - رضي الله عنه - مال عن طريق النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لئلا يصافحه على عادته - صلى الله عليه وسلم -، كما بينته رواية النسائيّ، فقد أخرج الحديث من طريق أبي بردة، عن حذيفة - رضي الله عنه -، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لَقِيَ الرجل من أصحابه ماسحه ودعا له، قال: فرأيته يومًا بُكْرَةً، فَحِدتُ عنه، ثم أتيته حين ارتفع النهار، فقال: "إني رأيتك، فَحِدت عنّي"، فقلت: إني كنت جنبًا، فخَشِيت أن تَمَسَّني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المسلم لا ينجس"، وتمام شرح الحديث يُعلم مما قبله.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حُذيفة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٨٣١] (٣٧٢)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٣٠)، و (النسائيّ) فيها (١/ ١٤٥)، و (ابن ماجه) فيها (٥٣٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٢٥٨ و ١٣٦٩ و ١٣٧٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٧٧٥ و ٧٧٦ و ٧٧٧ و ٧٧٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٨١٨ و ٨١٩)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٢٩) - (بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٨٣٢] (٣٧٣) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ").

---

(١) "المصباح المنير" ١/ ١٥٨.