كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(١٣) - (باب جواز بيع المدبر) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 29 - ص: 107

مضاف إليه مجرور بالفتحة؛ لمنعه من الصرف للوصفيّة ووزن الفعل، ومعناه: في الزمن الأول؛ أي: قبل عامنا هذا، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله في "كتاب الزكاة" برقم [١٣/ ٢٣١٣] (٩٩٧)، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٣٣١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ جَابِرٌ: فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ، عَبْدًا قِبْطِيًّا، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ، فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

[[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد]

أنه من رباعيّات المصنّف - رحمه الله -، كسابقه، ولاحقه، وهو (٢٨٦) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ) - بالنون المفتوحة، والحاء المهملة المشددة - قال النوويّ - رحمه الله -: هكذا هو في جميع النسخ: "ابن النَّحّام" بزيادة "ابن"، قالوا: وهو غلط، وصوابه: "فاشتراه النّحّام"، فإن المشتري هو نُعيم، وهو النَّحّام، سُميّ بذلك؛ لقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "دخلتُ الجنة، فسمعت فيها نَحْمَةً لنعيم"، والنحمة: الصوت، وقيل: هي السَّعْلة، وقيل: النحنحة. انتهى (١).

وقوله: (فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ)؛ أي: في زمن خلافة عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه في الحديث الماضي، والله أعلم.

---

(١) "شرح النوويّ" ١١/ ١٤٢ - ١٤٣.