ويُحِبّ ذلك، فأمر له ببَدْرَة، فلما قام قال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قال: أنا حملته على هذا، فأمر بذبح الحمام، ورَفَضَ ما كان عليه، وغير ذلك من الحكايات العجيبة المذكورة في كتب من ألّف في الضعفاء والموضوعات، وقد ذكر ابن عراق -رَحِمَهُ اللَّهُ- في مقدمة "تنزية الشريعة" أشياء من ذلك، وقَسَمَ أصناف الوضأعين إلى سبعة أقسام (١)، ونظمت ذلك في منظومة سميتها تذكرة الطالبين، في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين وهي (١٥١) بيتًا، وقلت في القسم الخامس، وفيه القصة المذكورة:
وَخَامسُ الأقْسَام أهْلَ الْغَرَض … كَمَنْ يَقْصُّ كَاذبًا ذَا مَرَضٍ
وَالشَّاحذينَ وَكَذا مَنْ يَقْرُبُ … للأمَرَاء آخذًا مَا يَطْلُب
كَبَعْض مَنْ قَصَّ بأنَّ عُمَرَا … نُورٌ للإِسْلَام فَبئْسَمَا افْتَرَى
وَمنْهْ مَا افْتَرَاهُ بَعْضُ المُعْتَدي … عَلى ابْن حَنْبَل وَيَحْيَى المُهْتَدي
وَالذَهَبيُّ أنْكَرَ الحكَايَهَ … وَاللَّهُ أعَلَمُ لنَا حمَايَهْ
كَذَاكَ تَكْبيرٌ أَتَى منْ سَائل … ثَلَاثًا افْتَرَاهُ غَيْرُ عَاقل
كَذَا غيَاثٌ لحديث "لَا سَبَقْ" … زَادَ جنَاحًا بئَسَمَا لَهُ اخْتَلَقْ
وَصلَهُ المَهْديْ ببدْرَة فَمَا … أَحْسَنَ في هَذَا وَلَكنْ عنْدَمَا
قَدْ ذَبَحَ الْحَمَامَ وَالَّلهْوَ رَفَضْ … خَفَّفَ مَا لَهُ مِنَ الَّلوْمِ عَرَضْ
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(٥٣) - (بَابٌ "لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا")
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[١٩٣١] (٨٣٣) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ، إِنَّمَا نَهَى
(١) راجع: مقدمة "تنزية الشريعة" ١/ ١٣ - ١٥.
