كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢ - (كتاب الطهارة) - (٥) - (باب الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) - ج: 6 - ص: 164

وقوله: "وَلَا تَغْتَرُّوا": أي بتكفير الذنوب بهذا الوضوء وصلاة ركعتين بعده كما سبق بيان ذلك، فتستكثروا من الأعمال السيّئة، وقال في "الفتح": أي لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب، فتسترسلوا في الذنوب اتّكالًا على غفرانها بالصلاة، فإن الصلاة التي تُكفّر الذنوب هي المقبولة، ولا اطّلاع لأحد عليه، أو أن الْمُكَفَّرَ بالصلاة هي الصغائر، فلا تغترّوا، فتعملوا الكبيرة بناءً على تكفير الذنوب بالصلاة، فإنه خاصّ بالصغائر، أو لا تستكثروا من الصغائر، فإنها بالإصرار تُعطَى حكم الكبيرة، فلا يُكفّرها ما يُكفّر الصغيرة، أو ذلك خاصّ بأهل الطاعة، فلا يناله من هو مُرتبِكٌ في المعصية (١).

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عثمان - رضي الله عنه - هذا من رواية معاذ بن عبد الرحمن متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [٤/ ٥٥٥] (٢٣٢)، و (البخاريّ) في "الرقاق" (٦٤٣٣)، و (النسائيّ) في "الصلاة" من "المجتبى" (٨٥٦)، و"الكبرى" (٩٢٩ و ١٧٥)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٢٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٦٤ و ٦٧ و ٧١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٥٢٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٥٥٠)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٥) - (بَابٌ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[٥٥٦] (٢٣٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ

---

(١) راجع "الفتح" ١١/ ٣٠٢، "كتاب الرقاق"، رقم (٦٤٣٣).